"ليبانون ديبايت" ــ فيفيان الخولي

لا يمكن تسمية لعبة الطوائف المسيحية عرفاً أو بنداً مدرجاً في الدستور والقوانين، بل هو تقليد قديم جديد يتمثّل بسيطرة الطائفة الكبرى على الطائفة الصغرى أو كما تُعرف دستورياً بالأقليات، تحت عنوان عريض "احتضان الأقليات".

وبدا جليّاً، في الفترة الأخيرة، مساعي كل من رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى وضع الطائفة الأرثوذكسية تحت جناحيه، عبر دفع النائب المنتخب الياس بو صعب او إيلي الفرزلي إلى الواجهة، في محاولة لجعل أحدهما رمزاً للطائفة.

على الطرف الآخر، وبمبادرة من حزب القوات اللبنانية، يسعى الأخير إلى احتضان الطائفة الكاثوليكية، عبر نائب رئيس المجلس الأعلى للروم الكاثوليك ميشال فرعون ونائب زحلة الجديد جورج عقيص الذي تقدم جميع المرشحين الكاثوليك في لبنان. وفتح ذراعيه لهما، على الرغم من خسارة الأول في الانتخابات النيابية، للمشاركة في اجتماعات تكتل "الجمهورية القوية".

وبين هذا الفريق والآخر، يُطرح سؤال أساسي حول ماهية الحواجز التي تقف عائقاً أمام تمثيل الأقلية لنفسها بدل اعتبارها تابعة لطائفة تحدد لها موقعها في الحياة السياسية.

وقبل الخوض في التفاصيل، يجب إبراز الفرق بين سلوكين، بحسب الباحث السياسي الياس الزغبي، في ضمّ الأقلية تحت جناح الأكثرية. وقال: "بين الوطني الحرّ الذي يرفع دائماً شعار حقوق المسيحيين، من باب تأمين مصالحه، ومحاولة الاستئثار بتمثيلهم وقراراتهم، باعتبار أنه يصنف نفسه الزعيم المسيحي الأول بعد وصول عمّه ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، في حين يعمل رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع على احتضان بقية الطوائف، من خلال التمثيل الصحيح لها، في معظم المراكز سواء في الانتخابات أو التعيينات أو الأدوار النقابية والاجتماعية والسياسية".

وربما يحاول البعض نقل الصراع بين الطوائف المسيحية كما تمّ من خلال تشرذم وصراعات داخل الطوائف الإسلامية، لذلك هناك من يحلو له طرح هذه الفكرة ويحاول استئثار المسيحية في السلطة وبالحصص وبإدارة الشأن المسيحي العام، وبعد بلوغ الغاية يعيد بعض رموز الأقليات إلى الظل، الأمر الذي لا تقوم به الأحزاب المسيحية السيادية، وفقاً للزغبي.

لذلك "يجب التفريق بين حالتين على هذا المستوى؛ هناك فريق يحاول استغلال هذه الحساسيات، بما يسمى أقليات وأكثريات مسيحية، سواء لناحية الروم الأرثوذكس أو الكاثوليك أو الأرمن وغيرها، ويدأب على الحك على هذا الجرح منذ أن تعاطى مباشرة بالحياة السياسية، تقريباً في العام 2005، أي الوطني الحرّ، الذي للأسف حاول ولا يزال مراراً الضرب على هذه الحساسيات، مرة تحت عنوان حقوق الأقليات، وأخرى عبر المشرقية لدغدغة مشاعر وعواطف بعض المسيحيين من الأصول المشرقية هذه".

في المقابل، هناك قوى بعيدة عن هذه الممارسات، ومنذ أن تسلّمت السياسة الوطنية العامة، مثل الجبهة اللبنانية، (الرئيسان كميل شمعون وبيار الجميّل، والأحزاب المسيحية التقليدية)، وقبلها "جبهة الحرية والإنسان" (مجموعة مفكرين مسيحيين)، لغاية اليوم، وتتمثل، حالياً، بأحزاب القوات والكتائب والأحرار، وبعض الفعاليات المسيحية، ولا تلجأ إلى أسلوب الحكّ على الغرائز في هذا الموقع أو ذاك، يضيف الرجل السياسي.

ويرى المحلل السياسي أن "الأحزاب الأخيرة تتبع سياسة مسيحية وطنية واسعة غير مبنية حسابات ضيقة، ولا تستخدم الأسلوب الاسترضائي أو الانتهازي في دغدغة مشاعر بعض الفئات، باعتبار أن هذا الفريق الذي تقوده القوات يعمل على أجندة لبنانية مسيحية مشرقية عربية ودولية. ما يعني أن المسيحي هو مواطن سواء انتمى إلى أكثرية أو أقلية، هو ذو قيمة كمواطن، وله المطامح والأهداف ذاتها التي تملكها بقية الطوائف المسيحية".

كمراقب للوضع القائم، يعتبر الزغبي "أن أسوأ ما ارتكب خلال 13 عاماً، هو الحك على هذه الحساسيات بين الطوائف أقلية وأكثرية، "شهدنا نموذجاً لها في الانتخابات الأخيرة عبر الشحن الطائفي، والتجييش المذهبي لجمع صوت من هنا وهناك مقابل الحصول على مقاعد منضوية تحت تكتل لا يجمعها أي من المبادئ.

"هذه الأقليات نظلمها إذا قلنا عنها أنها تمارس التبعية للأقوياء"، بحسب الزغبي، الذي يجد شراكة فعلية على مستوى الأحزاب المسيحية السيادية التي سبق ذكرها، إذ لا يشعر الفرد إن كان مسؤولاً حزبياً أو مواطناً عادياً أن هناك فرقاً بينه وبين الآخرين، أو أنه من بيئة أخرى أو منتقص الكرامة أو الحقوق.

ويعطي المسألة "بعداً سيكولوجياً من خلال إحساس الفئات التي تشعر بالتهميش بالكرامة والشراكة، وبأن صوتها عال، وحقوقها مضمونة، وعدم تمييزها على جميع الأصعدة، حينئذ تنتفي هذه الحالة، المضخمة، خصوصاً بعد سعي الكتل المسيحية السيادية إلى تعديلات في توزيع السلطات بحيث يفسح في المجال أمام تمثيل أكثر عدالة للأقليات عبر تشريعات جديدة وضمن التوازن الوطني العام".