أعلنت لجنة المراقبين الجويين اللبنانية في بيان انه "بعد النتيجة المخيبة للآمال التي انتهى اليها مجلس الوزراء، وبعد ان قررت الحكومة ان اعطاء سبعة عشر (17) مراقب جوي حقهم بما ورد في قانون السلسلة سيشكل عبئا لا تحتمله خزينة الدولة، وسابقة تشريعية قد تؤدي الى افلاس البلاد والعباد".

وحمّلت اللجنة "الحكومة الحالية باتخاذها لهذا القرار ما سيترتب عليه من نتائج سلبية ستطال الطيران المدني اللبناني".

وأعلنت أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة، ودعت الجمعية العمومية الى مواصلة الانعقاد لمواكبة الخطوات التي ستتخذ.