"ليبانون ديبايت" - نهلا ناصر الدين

بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه، يوم أمس، تحولت الأنظار باتجاه مشاورات التكليف والتأليف الحكومي، وإن كان التكليف بات شبه محسوم لصالح رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، فإن التأليف دونه عقبات شتى بدأت تعوم على سطح المشهد السياسي اللبناني.

ويبدو أن من أبرز التعقيدات التي ستواجه توزيع الحصص والحقائب الوزارية بين الكتل النيابية تمثيل طائفة الموحدين الدروز في الحكومة في ظل الأجواء المشحونة بين المختارة وخلدة.

يطمح النائب السابق وليد جنبلاط بحسب أوساط درزية للحصول على حقيبتين وزاريتين في حال كانت الحكومة مؤلفة من 24 وزيراً، وهما حتى الساعة النائبان وائل أبو فاعور وأكرم شهيب. ولن يرضى جنبلاط إلا بالحصول على كافة حصة الطائفة الدرزية من الحقائب الوزارية في حال كانت الحكومة مؤلفة من 30 وزيراً (أي على غرار الحكومة السابقة) على أن يكون الثالث النائب مروان حمادة حصراً. ويكمن الهدف في قطع الطريق على توزير النائب طلال ارسلان أو اي شخصية درزية من خصومه على اعتبار أن جنبلاط يمثّل "70 في المئة من الدروز، ويعتبر أن ارسلان خرج من عباءته بعد تحالفه مع التيار الوطني الحر في الانتخابات النيابية".

أما إذا أصر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل على توزير ارسلان من حصة الدروز، على اعتبار الأخير نائباً في تكتل لبنان القوي لكن نكاية بجنبلاط الذي تجمعه بباسيل علاقة متوترة، تؤكد الأوساط نفسها لـ"ليبانون ديبايت" أن جنبلاط سيرفع عندها من شروطه ويطالب بوزير مسيحي من حصة الاشتراكي مقابل توزير ارسلان.

ويهمس مصدر مقرب من المختارة بضرورة منح حصة الدروز كلها لجنبلاط، ذلك لأنه "لو لم يترك جنبلاط كعادته مقعداً درزياً شاغراً في عاليه لما كان استطاع ارسلان أن يصبح نائباً". ويتسلح المصدر نفسه بأرقام انتخابات عاليه، إذ حصد النائب أكرم شهيب 14,088 صوت، والنائب مروان حمادة 7,266 صوت، بينما حصل ارسلان على 7,887 صوت. ويضيف "لو وزّع جنبلاط أصوات الاشتراكيين على ثلاثة مقاعد في عاليه بدل مقعدين لكان صعّب عملية الفوز على ارسلان كثيراً".

في حين تؤكد مصادر حزب الديمقراطي أن مشاركة ارسلان بالحكومة باتت شبه محسومة، "لأنه لا يمكن احتكار التمثيل الدرزي بالاشتراكي فقط، كما أن لإرسلان تجربة ناجحة في العمل الوزاري داخل الحكومة".

وسط هذه المعركة بين الجهتين، يسأل درزي معارض من يحتل الزعامة رقم 2 في الطائفة الدرزية؟ ويضع الرجل الصراع الوزاري بين جنبلاط وارسلان في إطار حصر المنافسة على زعامة الطائفة بين البيك والمير، وذلك إبعاداً للوزير السابق وئام وهاب عن ساحة الصراع الدرزي على اعتباره خرج من بيت متواضع وبيئة شعبية غير إقطاعية، "لأن الزعيم الدرزي الثاني بعد جنبلاط هو وهاب، وليس أرسلان".

وبحسب قراءة الأصوات التفضيلية لانتخابات الشوف عاليه يتبين أن وهاب حصل على 7,340 صوتاً تفضيلياً بينهم حوال 5,000 صوت درزي في معقل الاشتراكي في الشوف، بالرغم من خوضه الانتخابات من دون التحالف مع أي من القوى السياسية الوازنة في الجبل. وهي الأصوات التي فاقت في العدد أصوات نائب الاشتراكي مروان حمادة الذي حصل على 7,266 صوتاً ما يؤكد أن رئيس حزب التوحيد له حضوره الوازن داخل الطائفة الدرزية وتحديداً في الشوف، وفقاً للمعارض ذاته.

ويقول "لو فعلاً يريد جنبلاط تأنيب ارسلان على خيار التحالف مع باسيل، وإذا أصر الأخير على توزير المير، فما على جنبلاط إلا التصعيد في وجه ارسلان وتوزير عدوّ عدوه أي وهاب، على اعتبار أن الزعامة الدرزية الثانية يتصارع عليها كل من ارسلان ووهاب". وبينما تستبعد مصادر سياسية هذه المقاربة، يصر المعارض على نظريته ويرى في مبادرات حسن النية الأخيرة بين وهاب وجنبلاط بعد حادثة الشويفات "إشارة لتوقع ما هو غير متوقع". فهل سنرى وهاب وزيراً في الحكومة المقبلة؟