"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

كما كان متوقعاً، تم تأكيد المؤكد بالأمس، وصدقت النيات، وجاءت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه إيلي الفرزلي، بمثابة الترجمة الواقعية لما شهدته الساحة السياسية من تطوّرات ولقاءات أدّت إلى تقريب وجهات النظر بين القيادات السياسية، الأمر الذي أوصل إلى تأمين العبور الهادئ لهذا الإستحقاق الإنتخابي الذي خلا من أي مفاجآت، بحيث تمّت ترجمة السيناريو، الذي تم التداول به في الصالونات السياسية، كما في كافة وسائل الإعلام، بشكل دقيق، ومن دون أي تغيير أو تبديل في خارطة الطريق التي رُسمت بإتقان، للوصول إلى النهاية المطلوبة.

إلا أن معلومات تتحدّث عن أن الإيجابية والسلاسة التي مورست في انتخابات المجلس بالأمس، ومن دون أي مشقّة، ستكون مختلفة بشكل كلّي عند الولوج في الإستحقاق الآخر المنتظر، والمتمثّل بتشكيل "حكومة العهد الأولى"، كما يريد أن يسميها الرئيس ميشال عون، لأن لهذا الإستحقاق ظروفه وشروطه، لا سيما بالنسبة لعملية "شدّ الحبال" في توزيع الحقائب الوزارية.

وتضيف المعلومات، أنه على الرغم من أنه سيعاد تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة المقبلة، وأن هناك شبه إجماع على عودته إلى السراي الحكومي، بعد إجراء الإستشارات النيابية، غير أن هذا الإجماع لن يكون مؤثّراً فور الإنطلاق في رحلة تشكيل الحكومة، وذلك بسبب عقبتين أساسيتين تعترضان حتى اليوم عملية التأليف هذه:

ـ العقبة الأولى، تتمثّل بقرار العقوبات الأميركية على "حزب الله" ومسؤوليه، والفيتو الذي يجري الحديث عنه، والذي تضعه الولايات المتحدة لمنع تولّي الحزب أي حقيبة مؤثّرة ووازنة.

ـ أما العقبة الثانية، فتتمثّل بتوزيع الحقائب الوزارية، وذلك في ظل الصراعات والإنقسامات السياسية وتحديداً مسيحياً بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، ومن ثم درزياً في ظل الصراع المحتدم بين خلدة والمختارة، وكذلك على الساحة السنّية، بمعنى أن ثمة كتل نيابية ومستقلين باتوا شركاء لتيار "المستقبل" في المجلس النيابي، وهم يطالبون بضرورة تمثيلهم في الحكومة العتيدة.

وأمام هذا الواقع، تتابع المعلومات، أنه، وعلى الرغم من أن موضوع تشكيل الحكومة كان الطبق الرئيسي على هامش الإفطار الذي أقامه رئيس الجمهورية للقيادات السياسية غروب أمس في قصر بعبدا، فإن المعطيات المتوافرة توحي بأن كافة الأفرقاء يتمسّكون بمواقفهم من مسألة التأليف، أن من حيث الشكل أو العدد أو من حيث الحصص، ما يؤكد أن فترة تصريف الأعمال ستطول ربما لعدة أشهر، في حال لم تأخذ هذه القوى في عين الإعتبار بالوضعين الدولي والإقليمي، وضرورة ممارسة سياسة التنازلات المتبادلة لتجاوز المطبّات الخلافية، خصوصاً وأن خطورة تأخير عملية التأليف ستصيب قرارات المؤتمرات الدولية الخاصة بلبنان، ما سيؤدي إلى تدفيعه أثماناُ باهظة ليس في مقدوره تحمّلها.