"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

تؤكد مصادر نيابية في تيار المستقبل، أن كل ما يجري تداوله حول عودة الواقع السياسي الداخلي إلى مرحلة ما قبل العام 2005، لا ينطبق على الواقع الذي أنتجته الإنتخابات النيابية الأخيرة، وإن كان أعاد إلى البرلمان وجوهاً كانت محسوبة على تلك الحقبة. ووفق المصادر، فإن صورة المجلس اليوم، تعبّر بدقّة عن التوازنات الطائفية والمذهبية، كما تمثّل كل الإتجاهات السياسية بشكل مختلف عن السنوات الماضية، وتعبّر عن تنوّع في الآراء داخل كل طائفة.

وفي هذا المجال، فإن اختصار المشهد بالعودة إلى محطات سابقة، لا يبدو منصفاً بحق رئيس الحكومة سعد الحريري في الدرجة الأولى، إذ أن المحطة النيابية قد أدّت إلى تجديد في المسار السياسي الداخلي من خلال الإنتخابات التي جرت وفق القانون الجديد.

وأضافت المصادر نفسها، أنه من الخطأ تصوير الواقع السياسي بأنه استعادة لعناوين مرحلة ما قبل العام 2005، ذلك أن الشريحة الساحقة من المواطنين التي قالت كلمتها في الإنتخابات النيابية، ترفض عودة لبنان ساحة لتبادل الرسائل الدولية والإقليمية، وبالتالي، فهي تتمسّك بالتسوية كونها الضمانة الوحيدة لاستمرار الإستقرار، وذلك إلى جانب الإلتزام بسياسة النأي بالنفس، والتي من دونها يعود لبنان إلى مرحلة اللاإستقرار.

وفي موازة هذا المسار، تبدو الساحة الداخلية جاهزة اليوم لاستخدام كل الوسائل المتاحة من خلال المؤسّسات الرسمية والدستورية، من أجل التصدّي للتحدّيات المحلية والخارجية، خصوصاً في ضوء التشدّد الأميركي في العقوبات ضد حزب الله.

من هنا، تضيف المصادر، أن العناوين الداخلية قد تبدّلت اليوم لدى كل الأطراف الداخلية من دون استثناء، ولكنها لا تشبه عناوين الحقبات التي تبعت اتفاق الطائف، بل هي مرتبطة بالملفات الداخلية الإقتصادية والإجتماعية والتربوية والمعيشية، والتي كانت مؤجّلة في المرحلة السابقة، وتحوّلت إلى عناوين مشتركة بين كل الكتل النيابية، خصوصاً في مجال الإصلاح ومكافحة الفساد والهدر، والتي يتجاوب معها الرأي العام الذي صبّ اقتراعه في الإنتخابات لمصلحة القوى القادرة على ترجمة هذه التوجّهات إلى أفعال، بشكل منعزل عن الإنقسامات السياسية العقيمة.