Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
القصر يطلب... والرابية تلبّي
فيفيان الخولي
|
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الثلاثاء
29
أيار
2018
-
0:01
"ليبانون ديبايت" ــ فيفيان الخولي
على الرغم من تشعُّب الطرقات لكن جميعها يقود إلى مكان واحد لا فرعي له. في تفنيد للقانون وجولة سياسية سريعة، يجزم كثيرون ألا مبرّر لما يقوم به رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، بدعم من رئيس الجمهورية ميشال عون، في ما يخصّ توزيع الحصص الوزارية، والالتفاف على اتفاق الدوحة وما قبله في الحديث عن حصة الرئيس والتعنُّت بتلك التي تخص تكتل "لبنان القوي"، إلّا الاستئثار في السلطة وقراراتها، وإطاحة بقية الأفرقاء المسيحيين.
نغمة حصة "لبنان القوي"، بقيادة باسيل، باعتبار أن الكتلة مؤلفة من 29 نائباً، أصبحت روتينية في الحياة السياسية، وتدخل في إطار المناورة عبر تقسيم الكتلة، بين حصة التيار "الصافية"، (6 وزراء)، استناداً للمعيار العام، لا القانون. وأخرى للرئيس (4)، وتلك التي نتجت بسحر ساحر كرمى لعيون النائب طلال إرسلان (وزير واحد)، ومستقلون مسيحيون، (وزير واحد)، وذلك بهدف رفع سقف المطالب، للحصول على أكبر قدر ممكن من الحقائب، تحت عنوان "القوي". ما معناه إرساء المفاوضات على ما لا يقل عن 9 وزراء، بأحسن الأحوال.
إذاً، يعمل "الوطني الحرّ" وفق شريعة الغاب، حيث لا قانون ولا دستور، باعتبار أن جميع هذه المطالب غير قانونية ودستورية، وسط تساؤلات عن قناعة التيار دون سواه بإعطاء نفسه لقب هذه القوة المستجمعة من هنا وهناك، في ظلّ التوقعات بانفراطها مستقبلاً، تبعاً لمؤشرات ومعطيات واقعية عدة.
الاستشراس في المطالبة بحقائب "نوعية وكميّة"، وخصوصاً تلك التي تخصّ الرئاسة، استناداً إلى اتفاق الطائف، يعيد البعض في التاريخ إلى العام 2011، يوم تساءل عون بصفته رئيساً للتيار الوطني الحرّ، عن حصة الرئيس السابق ميشال سليمان، ممتعضاً، عن نص الدستور الذي يعطي للرئيس حصة وزارية، مطالباً بإبرازه كدليل، تأكيداً على ألا قانون يعطي هذا الحق.
يضع أحد السياسيين المعتّقين مناورة التيار والرئيس في إطار محاولة استغباء الناس، وتخويف الحلفاء من الخصوم، باعتبار أن ما يريده "الوطني الحرّ"، سابقاً وحالياً، لنفسه، لا يرضاه لغيره، في خطوة رأى فيها أن ما يمكن لبعبدا التخطيط له وعدم تنفيذه، بحكم توزيع الصلاحيات، يوكل للرابية، والعكس صحيح.
ويكمن الهدف في السيطرة على مؤسسات الدولة، وابعاد بقية المكونات المسيحية، وتحديداً المارونية، في الوقت الذي يدرك فيه عون وباسيل أن الاستعانة بشخصيات "مشكّلة"، لا تشبه ثوابتهما، لا تؤلف إلا تكتل ضعيف الهيكلية، ومعرّض للوقوع في أية لحظة، وفقاً لهذا السياسي.
وفي الوقت الذي يلفت فيه البعض إلى أن المطالبة بحصة للرئيس السابق سليمان، باعتبار أنه لا يملك كتلة نيابية، يوضح رئيس منظمة جوستيسيا، المحامي الدكتور بول مرقص أن السياسة اللبنانية دأبت على اعطاء رئيس الجمهورية حصة في الحكومة، ما بعد اتفاق الطائف، ما لبث أن تكرّس ذلك باتفاق الدوحة. وأُعطي لرئيس الجمهورية آنذاك عدداً من الوزراء، لكن لا نصاً دستورياً عليه.
ويؤكد أن تشكيل الحكومة يتضمن 3 شروط قانونية لا رابع لها. أولاً، مقابلة النواب عبر استشارات غير ملزمة. ثانياً، الاتفاق مع رئيس الجمهورية على التشكيلة الوزارية بحسب ما ينص عليه الدستور، إذ تصدر التشكيلة الوزارية عبر مرسوم بالاتفاق بين الرئيسين الجمهورية والحكومة المكلّف، وفقاً للفقرة 4 المادة 53 من الدستور. ثالثاً، نيل الثقة النيابية.
بالتالي، رئيس الوزراء غير ملزم بأية مطالب نيابية مضخّمة أو وزارات ما تسمى سيادية، والأخيرة هي تعبير هجين ومسخ، ولا مكان له في الدستور أو المنطق، وفقاً لمرقص، الذي يشدد على أن هذه المطالب تسقط مجرد الحصول على الثقة. كما أن تمثيل جميع الكتل النيابية في الحكومة غير ملزم، بل جميع الطوائف، باعتبار أن الأمر يلغي المساءلة، وبالتالي دور المعارضة المفروض وجودها.
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا