"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل:

هبطت أسعار النفط عالميا وتراجع الخام الأميركي بنحو ثلاثة بالمئة، بعدما وصلت الى أعلى مستوياتها في الفترة الأخيرة. الأمر الذي انعكس على لبنان، اذ بلغ سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 28500 ليرة لبنانية و98 اوكتان 29200 ل.ل، وسط توقعات بارتفاعها أكثر في الأيام المقبلة، ما اثار تخوفاً وتساؤلات عدة عمّا إذا كان هذا الارتفاع يتجه نحو التصاعد.

رئيس مجموعة "براكس بتروليوم" جورج البراكس طمأن اللبنانيين عبر "ليبانون ديبايت" قائلا "وصلنا الى المرحلة الأخيرة من ارتفاع أسعار المحروقات". وتوقع امكانية ارتفاعها حوالي 200 ليرة لبنانية الأسبوع المقبل فقط، قبل ان تستقر الأسعار أو ربما تبدأ بالانخفاض.

عن أسباب ارتفاع الأسعار، أوضح البراكس ارتباط الارتفاع بأسعار برميل النفط عالميا، ولا سيما بورصة أسعار حوض البحر المتوسط اذ اقترب سعر البرميل الواحد من 80 دولاراً.

وعدد الأزمات التي أوصلت الى هذا السعر، معيداً الأسباب إلى نقص الانتاج في فنزويلا بسبب الحالة الاقتصادية التي يمر بها البلد بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل. والمشاكل السياسية والانقسامات في ليبيا وتهديد المتمردين في احتلال منشآت النفط. بالإضافة إلى تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على إيران.

وأضاف "هناك عوامل أخرى بينها الاتفاق الذي وقع عام 2016 بين أوبك والدول غير الأعضاء بالمنظمة في مقدمتها روسيا يقضي بتخفيض الانتاج حوالي مليون و200 ألف برميل في اليوم".

في المقابل، أكد أن توجُّه هذه العوامل اليوم معاكس، بما معناه ارتفاع الأسعار توقف، بسبب تراجع حدة التشنج بين الولايات المتحدة وإيران بعد اتفاق الأخيرة مع اوروبا لعدم انسحابها من الاتفاق النووي. أضف الى اعلان منظمة اوبك انها ستعوّض النقص في انتاجية النفط في فنزويلا. والاتفاق بين أكبر منتج في أوبك السعودية وأكبر منتج في العالم روسيا على زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا.

بالتالي، تؤدي مجمل هذه العوامل الى زيادة العرض في الأسواق الدولية، وتراجع الأسعار وتنعكس حكما على أسعار المحروقات في لبنان.

وفي ظل ارتفاع وانخفاض بورصة أسعار المحروقات، يبقى المتضرر الأكبر من ارتفاعه هو المستهلك الذي يشكو من بلوغ سعر صفيحة البنزين حوالي 30 ألف ليرة لبنانية والآتي أعظم. وحذّر الخبير في الشؤون المالية والاقتصادية الدكتور غازي وزني من انعكاس ذلك سلبا على المواطن اللبناني، معلّقا على تطوّر الأسعار غير المدروس وغياب الهيئات الرقابية المعنية.

وتساءل وزني عن سبب تأثير الانعكاس الحاصل في الخارج بنسبة 5 %، وعلى لبنان بنسبة 10%، بدء من سعر صفيحة البنزين الذي ارتفع أكثر بكثير من نسب ارتفاعه العالمي. وأكد ان "ارتفاع أسعار المحروقات يرمي ثقله بشكل مباشر على حياتنا اليومية، من ارتفاع اسعار الخدمات والنقل والكهرباء الى أسعار السلع الصناعية، لأن حوالي 15% من سعرها يتعلّق بكلفة المشتقات النفطية".

ولفت الخبير الاقتصادي الى انه فقط في لبنان يظهر الانعكاس السلبي على ارتفاع الأسعار مباشرة على الخدمات والمحروقات، انما يحتاج الى فترة زمنية أطول لخفض الأسعار في حال انخفضت في البورصة العالمية، متسائلاً، أين رقابة الجهات المعنية؟