"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الخميس الماضي عن "تواصل يجري مع السلطات السوريّة لإعادة الاف السوريّين الى ديارهم في وقت قريب"، مُعلناً خلال تفقده على رأس وفد من الضباط المبنى الجديد لمركز المتن الإقليمي في الجديدة، "العمل على انشاء عشرة مراكز خاصة بالنازحين السّوريين على امتداد الأراضي اللبنانيّة".

تصريح اللواء عباس ابراهيم قاربته أوساط مطلعة من الزاويتين التقنيّة والسياسيّة، انطلاقاً من المهام الموكلة اليه والتنسيق الأمنيّ غير السري مع النظام السوري، والواقع السياسيّ الذي يُعرقل الاتفاق على خطة رسميّة عامة لإدارة هذا الملفّ ومعالجة الأزمة بجوانبها كافةً.

تقنيّاً، تضع الأوساط مشروع انشاء مراكز جديدة خاصّة بالنازحين السوريّين ضمن دائرة ضبط اوضاعهم الإداريّة والأمنيّة وتفادي الاحتكاك مع اللبنانيّين نظراً للحساسيّة التي باتت ترتفع بين الطرفين مع امتداد الأزمة زمانيّاً ومكانيّاً، وبغية تسهيل انجاز المعاملات وتسريع البتّ بها، في ظلّ الضغط العددي الهائل والازدحام الذي يؤخّر انجاز المسار القانونيّ الخاصّ بكلّ نازح.

وفي حين يرى مراقبون أنّ "هذه الخطوة تأتي في الإطار الاداري والتقني، وتظهر مدى جديّة اللواء ابراهيم في متابعة هذا الملف والتعاطي معه بمسؤوليّة وطنيّة كبيرة، وبنشاط دائم ومهنيّة عالية بعيداً من زواريب السياسية الضيّقة"، تعتبر الأوساط أنّ "انشاء هذه المراكز يشجّع على اطالة إقامة النازحين في لبنان، ما يتناقض مع مشروع العودة المُعلن عنه".

سياسيّاً، تلفت الأوساط الى الازدواجية الحاصلة في طريقة التعاطي مع الملفّ لناحية التواصل مع السلطات السوريّة، نظراً للتخوّف الموجود من استغلال فريق سياسيّ لفتح القناة مع النظام السوري من باب التطبيع الكبير، والذي تبدو مظاهره واضحة حتى لناحية الأشخاص الذين يعودون الى سوريا.

ووضعت الأوساط عودة النازحين في المسار نفسه الذي أمّن عودة مئات النازحين السورييّن من قرى وبلدات شبعا، وكفرشوبا، والهبارية الى بيت جن في الجولان السوري قبل نحو شهرين، وصل عددهم الى 472 نازحاً، ضمن عنوان واحد يرتكز على اخراج سياسيّ لأشخاص ليسوا بحاجة الى اي اتفاق ليعودوا الى مناطقهم في سوريا، وعلى فرز ديموغرافي طائفي في بعض المناطق السورية مع صدور القرار الرئاسيّ رقم 10 الذي يتيح للحكومة السورية وضع اليد على املاك النازحين ان لم يعودوا ويصرّحوا عنها في فترة محددة ومنصوص عليها قانوناً.

وتساءلت عن السبب وراء عدم عودة أكثر من 300 ألف نازح سوري الى القلمون والقصير، في خطوة تخفف نسبة 60% تقريباً من اعداد النازحين، على الرغم من المساعي الروسيّة لعودة هؤلاء والتي اصطدمت بالرفض من إيران وحزب الله وسوريا لاعتبار هذه الاراضي ممرات عسكرية لهم. في حين لم يلق الضوء على عدد لافت من النازحين الذين اختاروا العودة التلقائيّة بهدوء وصمت الى مناطق هي خارج سيطرة النظام.

وكشفت الأوساط عن أنّ "دفعات كبيرة من النازحين قد تصل الى أكثر من مئتي ألف نازح، ستعود ادراجها الى سوريا في وقت قريب جدّاً قد يكون في عيد الفطر، في مشهد ستتكرر فيه صور الباصات مع اعلام النظام السوري".