"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل:

توقفت القروض السكنية المدعومة بين ليلة وضحاها، ولا تزال أكثر من جهة في هذا الملف تتقاذف المسؤولية، إذ بين مصرف الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان ومصرف لبنان والقطاع المصرفي بات اللبناني مثقلاً بالأعباء والهموم، من دون أية مواربة لباب الأمل.

تدخل كل من وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أضف الى وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، يتقدمهم رئيس الجمهورية ميشال عون، لإيجاد حلّ عاجل وتيسير حال الملفات العالقة. وهذا ما حصل، تيسّرت القروض العالقة للحاصلين على موافقات مسبقة من المصارف وحلّت أزمتهم، لكن ماذا عن الشباب الذين ينتظرون تملك سكن لهم؟

اكتفى المدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود في حديث لـ"ليبانون ديبايت" بالقول "نحن بانتظار تشريع قانون يدعم الفوائد من قبل الدولة، واجتماع المجلس النيابي ليقدم مشروع القانون". ورأى "ألا جديد في هذا الملف قبل تشريع القانون ولا بوادر حل قريبة. ولن يتمكن الشباب من التقدم بطلب للحصول على قرض سكني مدعوم حتى نحصل على دعم المصرف المركزي".

على الجهة الأخرى، حذّر رئيس جمعية دعم الشباب اللبناني المحامي شربل شواح من تفاقم أزمة الاسكان بدلا من حلّها. ولفت الى ان "الملف عالق بسبب الوعود التي سبقت الانتخابات النيابية ولا زالت حتى الساعة مجرد وعود، إذ كنا نأمل أن يُطرح في المجلس، الّا انه تبين لاحقا ألا نية لإيجاد حلول تنقذ الشباب".

وبعد تنصّل مصرف لبنان من مسؤولية دعم قروض الاسكان، وانتقال المسؤولية الى يد الدولة رأى شواح ان الحل الأفضل يكمن في انشاء وزارة اسكان في الحكومة الجديدة. وهذه الحقيبة موجودة في معظم الدول العربية والأجنبية وحتى في لبنان لكنها أُلغيت في العام 2000، مطالباً بإعادتها نظرا لأهميتها.

وأوضح المحامي أهمية الوزارة قائلا "القطاع العقاري أساسي في لبنان، ويجب ان يكون هناك وزارة مخصصة له تنظمه وتضع خططاً إسكانية مستدامة وتراقبه، وتحل الأزمات المتعلقة به. وأضاف أن "لديها الكثير من العمل الموكل إليها بدء من ازمة القروض، الى غلاء اسعار العقارات وصولا الى قانون الايجارات وافلاس بعض الشركات وغيرها الكثير".

أما عن امكانية وجود بوادر حل قريبة المدى، استبعد شواح الامر "لو كان في مال لحل هذا الملف، لما تأجل الى ما بعد الانتخابات". وتوقّع ان تطول الأزمة وتشتد العام 2019، باعتبار أنها تمرّ بمراحل عدة، "اولا تُطرح الخطة على جدول أعمال مجلس الوزراء، لتنتقل الى اللجان النيابية ويقدّم فيها قانوناً، بعدها يصوّت عليه. الأمر الذي يتطلب وقتا، خصوصا اننا في مرحلة حكومة تصريف أعمال".

ودعا المتضررين والمعنيين في الأزمة الى اعتصام يوم 23 حزيران الحالي عقب عيد الفطر، لرفع الصوت عاليا في ما يتعلّق بملف القروض. وفي ظل غياب الحلّ الرسمي، عرض رئيس الجمعية الحل السريع الذي بحوزته، مقترحا اعطاء الدولة داتا مصادر التمويل الأجنبية المستعدة لدعم المشاريع السكنية. وتمنى على المسؤولين ان يكون لهم آذان صاغية، خصوصا في مواضيع حساسة تتعلّق بمستقبل الشباب اللبناني.

من جهته، لم ينكر الخبير الاقتصادي كامل وزنة في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" حاجة لبنان لمعالجة الموضوع السكني، الأمر غير المتوفر مع غياب السلطة التنفيذية اليوم. وبانتظار تشكيل الحكومة الجديدة الجميع متفق انّ لا أموال للقطاع العقاري. وتترتب على الحكومة مسؤولية أكبر عندما تتشكل لاتخاذ قرار حل بعد تفاقم الأزمة وتشعبها خصوصا لما تشكله الفوائد المتراكمة من عبء على موازنة الدولة، على حد تعبيره.

أضف الى العوائق المادية، اعتبر وزنة ان غياب التخطيط والثقافة السكنية المتكاملة هما المشكلة الأبرز التي يعيشها قطاع السكن. وقال "حتى مع القرض السكني، يشكل شراء عقار في لبنان عبئاً. ومن الضروري ان تتوفر ثقافة جديدة في البناء، وفي حجم الوحدات السكنية وتشمل خطط شاملة للسكن في العاصمة وخارجها".

وعن أهمية وجود وزارة للإسكان، قال "مش مهم انشاء وزارة، المهم اعطاءها صلاحيات حتى تتمكن من العمل بالشكل المطلوب، حتى لا تكون مجرد حقيبة اضافية على الحكومة".