"ليبانون ديبايت" ــ فيفيان الخولي

انتهت فترة استراحة المحارب رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في السعودية، ليعود إلى لبنان مثقلاً بملفات عدة، يتقدمها تشكيل الحكومة، في الوقت الذي يبدي فيه الرجل تفاؤله بتأليفها بأسرع وقت ممكن.

هذا التفاؤل بمحلّه وفقاً للتطورات الأخيرة ومؤشرات عدة. لكن قبل تحقيق الهدف، لا شك أن الحريري يعيش "جمعة آلام" هي الأصعب لكن يوم القيامة مقبل لا محال، نظراً للتوافق القائم بين معظم الأفرقاء السياسيين، وفي طليعتهم الرئيس ميشال عون، على ضرورة تسريع التشكيل لاعتبارات محليّة وإقليمية ودولية.

يبدأ الحريري استشارات واجتماعات جانبية جديّة مع القوى السياسية، في ظلّ الحديث عن نوعية الحكومة التي على أساسها تُوزّع الحقائب، إذ لمّح رئيس البرلمان نبيه برّي إلى حكومة وحدة وطنية موسّعة، والتي يبدو أن رئيس الجمهورية يؤيدها. وفي الوقت الذي يسرّب آخرون الحديث عن حكومة أمر واقع تشير بعض المصادر إلى توجُّه الحريري إلى تشكيل حكومة من 24 وزيراً، وتُعرف بـ"حكومة أقطاب".

مصادر تيار المستقبل لم تؤكد أو تنفي الخبر مكتفية بالقول إنّه "يعود للحريري وحده اتخاذ مثل هذا القرار على ضوء الاستشارات التي يقوم بها، بالتوافق مع الرئيس، وما فيه لمصلحة لبنان والجميع".

وتؤكد أوساط معنيّة باللقاءات القائمة بين الأحزاب لـ"ليبانون ديبايت" أن رئيس الحكومة المكلّف سعى، بطريقة غير مباشرة، لدى حزب الله لمفاوضة رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في ما يخصّ إصرار الأخير على 3 حقائب وزارية، إذ طرح الحزب على جنبلاط القبول بوزيرين وإعطاء الحقيبة الثالثة للنائب طلال ارسلان، تجنُّباً لمزيد من التفكُّك ضمن الطائفة الدرزية.

ويبدو أن معضلة جنبلاط ــ ارسلان لم تعد كما في السابق، إذ تشير أوساط سياسية إلى أنّ العقدة تتمثّل اليوم في رفض جنبلاط توزير ارسلان كما تم انتخابه نائباً، وتسليم الحقيبة يتم في كليمنصو فقط لا غير.

وعلى الرغم من تهويل الضغوط حول الحقائب السنيّة الست، تتجه الأمور، وفق الأوساط، نحو نقاش واع وحريص على المحافظة على وحدة صف الطائفة، من دون مطبّات تؤدي إلى عرقلة التشكيل التي يقودها الرجل "المعتدل"، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تيار المستقبل تعود إليه أولوية المفاوضات، ولا يوجد أي مساع لقطع الطريق أمامه.

أمّا العقبة الأكبر في طريق الحريري تكمن في الكباش الحاصل بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ، على الرغم من ابداء الأول ليونة في النقاش، أمّا الثاني، تمكّن اللقاء الذي جمع النائب جبران باسيل والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله من كسر الجليد، في ظلّ قناعة الأخير بضرورة وجود القوات في الحكومة المقبلة، لكن يبقى التخوُّف من انحياز رئيس الحكومة لجهة دون أخرى.

مصادر سياسية تنفي أي انحياز للحريري، إذ بقدر ما تكمن مصلحته السياسية في أن يكون على توافق مع الرئيس وفريقه السياسي، على الطرف الآخر، لديه مصلحة أن يكون على توافق تام مع القوات باعتبار أنهما يمثلان توازناً سيادياً يحتاج إليه الطرفان.

وترى أن التسرُّع في مواقف باسيل يعود إلى نتيجة الانتخابات النيابية، ومحاولة تمرير توجّه حكومي معيّن، وهي مواقف تناقض ولا تتناسب مع تسريع التشكيل، لذلك فإن الأمور تتجه نحو التسهيل لا التعقيد من قبل الطرفين، خصوصاً أن رئيس التيار الوطني الحرّ يحرص على الحفاظ على هيكلية العهد وعدم زعزعته، وتشكيل حكومته الأولى التي تحتاج إلى تنازلات من الجميع.

على الجهة الأخرى، يبدو القوات منفتحاً على الحوار، وتبرر مصادره ردة الفعل الأولى نتيجة تحديد حجمه وسقفه، لكن مع انطلاق المشاورات الجديّة، هذا الأسبوع، يوضع كل طرف سياسي أمام مسودة الحريري الأولى، في حال تمكّن من تفكيك بعض العقد مع الكتل السياسية. مع الأخذ بعين الاعتبار إصرار القوات على وجوده في الحكومة، على أن يكون تمثيله انعكاساً لحجمه النيابي.