"ليبانون ديبايت"

تحوم تقديرات حول امكانية ان تقدم المديرية العامة للامن العام على نشر مضمون المرسوم رقم 2943 تاريخ 11/5/2018 (مرسوم التجنيس) بين اليوم والغد بعد أن تستحصل عليه من وزارة الداخلية والبلديات.

السبب في ارتفاع نسبة التقديرات هي ان المديرية كانت قد عممت على المواطنين سابقاً إبلاغها عن أي معطيات أو معلومات يمتلكونها حول الأسماء الواردة في المرسوم بيد ان المواطنون يفتقدون الى نسخة عن المرسوم تؤهلهم للتبليغ. وفي ضوء ذلك، تتعزز فكرة ان المرسوم سينشر كي يتسنى للمواطنين الاطلاع على الاسماء.

وهنا تقول مصادر ان ثمة رؤيتان للنشر. أولى تقوم على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية بعد ان يُصار إلى تدبير مخرج قانوني من الإشكالية التي يُمكن ان تثار في حال نشره وامكان توفير مادة للطعن به، وثانية هي الاضمن والافضل، عبر قيام الامن العام بنشر الاسماء التي تضمنها المرسوم عبر موقعه الالكتروني.