"ليبانون ديبايت"- فادي عيد

في موازاة الإنعكاسات السياسية لمرسوم التجنيس وردود الفعل المؤيّدة والمدافعة عنه والمنتقدة بقوة، فإن تساؤلات عدة تطرح في الشارع حول الإنعكاسات الإقتصادية والمالية، لمنح الجنسية لأصحاب الثروات الكبيرة والصناعيين والمستثمرين، بصرف النظر عن جنسياتهم الأصلية وانتماءاتهم وأوضاعهم القانونية.

فمن الناحية القانونية، اعتبر الخبير في القانون الدستوري الدكتور أنطوان سعد، أن الموضوع يجب أن يبقى تحت سقف الدستور الذي ينص على أنه من الممكن منح الجنسية لكل أجنبي أدّى إلى لبنان خدمات جلى، ولكن ذلك يتم عبر مرسوم يُتخّذ في مجلس الوزراء.

وأضاف أن القانون الصادر في 5 حزيران 1939 ينص على إمكان منح الجنسية اللبنانية لأجنبي بناء على طلبه وبعد إجراء تحقيق في شأنه، وذلك:

ـ إذا أثبت أنه أقام في أراضي الجمهورية اللبنانية إقامة غير منقطعة مدة عشر سنوات.

ـ إذا أثبت أنه بعد اقترانه بلبنانية، أقام في لبنان لمدة خمس سنوات على الأقلّ من تاريخ الزواج.

أما على مستوى المجال الإقتصادي والمالي، فيقول خبير إقتصادي، أن رجال الأعمال يستطيعون، وبعد حصولهم على الجنسية، أن يستثمروا في لبنان بحكم تحوّلهم إلى مواطنين لبنانيين، كما أن مرسوم التجنيس قد أعطى أصحاب الثروات ورجال الأعمال والإقتصاديين والصناعيين إمكانية الإقامة والتملّك دون تراخيص أو شروط.

ومعلوم أن كل دولة تعمل على تشجيع وجذب رؤوس الأموال والإستثمارات من الخارج إلى أسواقها، فالولايات المتحدة الأميركية مثلاً، تمنح حوافز عدة على طريقة investment visa لكل المستثمرين الكبار وأصحاب الثروات، وذلك من أجل تعزيز الإستثمار فيها، والإفادة من ثرواتهم، ولكن هذه التأشيرة تخضع لشروط ومواصفات معينة، إذ أنه من الضروري التدقيق بمصادر هذه الثروات، لا سيما في ظل عمليات التهرّب الضريبي أو شمول بعض أصحاب الثروات بالإجراءات العقابية المالية الأميركية.

وتجدر الإشارة، بحسب الخبير نفسه، إلى أن حالات تهريب أموال تحت عنوان الإستثمار قد حصلت وبقيت سرية في لبنان، كما في بعض الدول الغربية، حيث يجري تهريب الثروات بقصد الإستثمار في بلد معين، ثم يصار لاحقاً الى نقلها إلى بلد آخر، وذلك بغية التهرّب من الضرائب، وبالتالي، فإن أصحاب هذه الأموال يستفيدون من قوانين الإستثمار لغايات عدة، ولكن لا يفيدون البلد الذي يعطيهم الإقامة.