"ليبانون ديبايت"

لا يزال ملفّ فصل النيابة عن الوزارة ينال حيّزاً واسعاً من النقاش على السّاحتين السياسيّة والإعلاميّة، اذ تتّجه الأنظار بالدرجة الأولى الى "البيت العونيّ"، على اعتبار أنّه كان أوّل من طبّق هذا المبدأ لسنين عدّة، وتقدّم بإقتراح قانون عام 2008 "لقوننة" هذا الإجراء، ضمن سلّة الإصلاحات القانونيّة التي كان يطالب بها ويعمل على تطبيقها.

وفي ظلّ المفاوضات بشأن الحصص الحكوميّة، لا يزال مصير كلّ من الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وسيزار أبي خليل مجهولاً بين من يؤكّد كسر التيّار الوطنيّ الحرّ مبدأ الفصل لتوزير باسيل ومنحه الحقيبة ذاتها، وبين الذين يشدّدون على أنّ الحكومة الجديدة لن تشمل لائحة أعضائها اسم رئيس تكتّل لبنان القويّ الذي سيتفرّغ للعمل النيابيّ انطلاقاً من مبادئ حزبه، ليتغيّب للمرّة الأولى بعد أعوام عن العمل الوزاريّ.

اليوم وفي ظلّ "فوضى" التشكيل، أوردت بعض وسائل الإعلام أخباراً تتحدّث عن صدور قرار من "الوطنيّ الحرّ" وتحديداً خلال خلوة تكتّل لبنان القوي في زحلة، تؤكّد سير "التيّار" بالإتجاه نفسه الذي اتبعه سابقاً حيال فصل النيابة عن الوزارة، في حين لفتت وسائل اخرى أنّ باسيل قد يُمنح وزارة دولة عوضاً عن الخارجيّة وتركه داخل مجلس الوزراء والانكباب في الوقت نفسه على عمله النيابيّ التشريعيّ.

هذه الأخبار نفتها مصادر خاصّة لـ"ليبانون ديبايت"، مؤكدةً أنّ "خلوة زحلة لم تتطرّق الى هذا الموضوع، ولم تحسم بعد قرارها"، واصفةً عودة باسيل الى الحكومة من بوابة وزارة الدولة، بالمعلومات غير الدقيقة، فيما رجّحت امكانيّة عودته الى وزارة الخارجيّة لمتابعة ورشة العمل التي كان قد انطلق بها منذ تسلّمه هذه الحقيبة.