في سياق متابعتها لقضية انشاء نادي خاص بالقضاة اللبنانيين، على غرار زملائهم في معظم دول العالم، علم "ليبانون ديبايت" أن وزير العدل سليم جريصاتي، وخلافا لعادته في ترك بريد الوزارة على عاتق المديرة العامة، عمد الى استرداد الإحالة المرسلة الى هيئة التشريع والاستشارات، بناء على الطلب المسجل لدى وزارة الداخلية بتاريخ ٣٠ نيسان الفائت من قبل عدد من القضاة، رغبةً منه في إحالتها الى مجلس القضاء الأعلى، في خطوة اقل ما يقال فيها انها مصادرة لحق القضاة في التجمع رفعا لشأنهم معنويا و مهنيا، في حين إن الوزير، بفعله هذا، إنما لجأ الى مجلس القضاء الذي لا يعنيه الامر اطلاقا، فالمجلس محدّدة صلاحياته في القانون بحدود معينة، ليس منها الرقابة على انشاء الجمعيات، المحصور الدور فيها بوزارة الداخلية عند منح العلم و الخبر او الامتناع عن ذلك، مع تكريس حق المعنيين بالطعن امام مجلس شورى الدولة.