أصدر محافظ النبطية القاضي محمود المولى قراراً، قضى بإقفال مؤسسات غسل الرمول ومنع المرامل والكسارات من غسل الرمول في نهر الليطاني ضمن نطاق محافظة النبطية.

وجاء في نص القرار: "انه، وبعد الاطلاع على كتاب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وعلى ما ورد فيه من تفاصيل عن تعديات حاصلة على مجرى نهر الليطاني، والاضرار الناجمة عن غسل الرمول في منطقة العيشية وجسر الخردلي وجسر لحد، بالاضافة الى عرمتى والريحان وما تسببه من تلوث ناجم عن المخلفات التي تنزلها هذه الاعمال غير المطابقة لاي معيار بيئي او صحي، والمؤدية الى تغيير التركيبة الطبيعية للمياه والتي من شأنها الحاق الضرر المباشر بالمنشآت الخاصة بمصلحة نهر الليطاني، التي تسعى الى تأمين الري وبالتالي تلحق اضرارا مباشرة بالمزارعين ومحاصيلهم.

فاننا نطلب من قائد منطقة الجنوب الاقليمية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، تكليف من يلزم لمنع كافة المرامل والكسارات ضمن نطاق محافظة النبطية والمرامل والكسارات في العيشية والريحان وعرمتى من غسل الرمول في مياه الليطاني، ومنع رمي الجرف في النهر سيما وان نتيجة غسل الرمول في بلدات العيشية وعرمتى والريحان امتد ضرره الى بلدات وقرى واقعة على خط نهر الليطاني ضمن محافظة النبطية".