"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

حتى الآن، لا مستجدّات تلوح بأفق تشكيل الحكومة سوى تعابير واضحة عن خشية مُعلنة تقلق الحلقة السياسيّة من احتمال وجود محاولة لإدخال البلد في أزمة عاصفة تطاول ملف التأليف بل وأكثر منه.

هذا الانطباع موجود وتقرأ عناوينه من المعارك السياسيّة الجوّالة التي تفرّخ هنا وهناك وتقتحم المجالس من دون استأذن، ولكون الازمات تتكرّر منذ الانتخابات وجرّ، ارخت انطباعاً سائداً أن ثمّة كلمة سرّ وثمّة من يقف خلف مدّ جسور المشاكل سعياً وراء الاستعصاء، والاستعصاء يقابله آخر مثله، وهكذا دوليك... لكن من هو المستفيد؟ من هنا يبدأ البحث.

يبدو وبحسب الانطباع الأوّل المُستَمد عن خلاصات وقراءات مجالس سياسيّة أن المستفيدون كثر وينقسمون على شق داخلي وشق خارجي، والخارجي ينطوي على مراهنات في الداخل، والداخلي في قسم منه يستمد جرعات دعم خارجيّة، لذا يصبح الشقان يكملّان بعضهما البعض أو يخدمان نفس الهدف.

وعلى عكس الانطباع الذي سادَ قبل العيد من أن العطلة ستحمل معها تحريكاً للمياه الراكدة، تبيّن بعد افولها أن الدفع صوب التأليف عالقٌ في الوحول كعلقهِ خلال العطلة، بمعنى أن لا لقاءات حزبيّة أو سياسيّة بين الشخصيّات المعنيّة رصدت أو سجّلت ولا من يحزنون باستثناء حراك بين المعنيين بالحصّة الإسلاميّة اشتملَ على محاولة "تهذيب" المطالب.

وكدليل إضافي على أن مسار التأليف عالق بين النارين الداخليّة والخارجيّة، أسرَّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي أمام المقرّبين منه أنه في صدد حزم امتعته لقضاء عطلة عائليّة في إيطاليا من المرجّح أن تبدأ مطلع الأسبوع المقبل.

وفيما يبدو أن برّي سيمكث عند "الطليان" فترة تمتد لأسبوعين وسط همس في امكان ملامستها الشهر –بحسب الحاجة-، ربط اتخاذه القرار باحتمال وجود معلومات لديه رأسها يتّصل بغياب النيّة في تشكيل الحكومة، وأن ما يجري ويدور على الساحة مجرد مهاترات وإبر مورفين تُحقن في الجسد لتخديره خدمةً لتمرير أمر ما، لكن هذا الامر لا يزال مجهولاً.

وفي تقدير مصادر سياسيّة أن برّي يريد من خلال تلويحه بالسفر "الطويل" الدلّ على وجود مشكلة على أمل أن يدفع ذلك المعنيين صوب الهرولة وتقديم جدّية أكبر في النقاش، مع اقتناعها الضمني أن حقيبة برّي قد تحمل معلومات تؤشّر إلى وجود نيّة بالتعطيل المقصود.

وفي حال صدق رئيس المجلس وعده وغادرَ البلاد، يكون إنضم إلى رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي بدوره اختار العطلة الطويلة في النروج، ولا يبدو أنه عائد قريباً إلى لبنان ما يرشّح دخول التأليف في سبات طويل، ويؤشر ذلك إلى أن المعنيين المباشرين به غير مستعجلين.

يتقاطع هذا الانكفاء ومعلومات بدأ يجري تناقلها على نطاق ضيّق، عن أن التأليف الحكومي سيطول إلى حدود شهر أيلول المقبل، ما يعني تمرير الصيف من دون حكومة.

عدم الاستعجال ينطبق على الرئيس المكلف سعد الحريري بخلاف ما تروّج اوساطه، إذ أنه في عطلته الحاليّة يكون قد أمضى نصف مدةّ التأليف متنقّلاً من بلدٍ إلى آخر يجد البعض أسبابها التبريرية دائماً.

وفي تقدير المتابعين، إن الحريري لم يفعل شيئاً في الملف سوى أنه قدّم تصوّراً أوليّاً لرئيس الجمهوريّة رفعاً للتعب ثم لاذَ تاركاً خلفه معاونه الجديد الوزير غطّاس خوري يحيك الخيوط في بيروت، الذي لن يكون وحيداً بل سينضم إليه وزير الماليّة علي حسن خليل الذي سيستلم الملف "بأمه وأبوه" عن برّي قبيل مغادرته.

ويستدّل على غضب برّي من توكيله كامل الملف الحكومي لأكثر المقربين إليه شدّة وتشدّداً (الوزير خليل)، ما ينطوي على ردّة فعل عنيفة هدف برّي لإيصالها إلى المعنيين خلال وجوده في عطلته. وسط هذا كله يلوح في الافق غياب شبه واضح للتيّار الوطني الحر أو من ينوب عنه في المفاوضات.

وحده رئيس الجمهوريّة ينطبق عليه مبدأ الاستعجال التأليفي، فهو لا يريد التفريط بمزيد من عمر عهده في ملئ الشواغر الدستوريّة.

وفي رأي مصادر قريبة من القصر، يشعر الرئيس عون أن هناك من يراهن على محاولة إدخاله في نصف مدّته الرئاسيّة مشلول القدرات، في إشارةٍ إلى الفرملة في التأليف ما ينطوي عنها بروز رهانات لأسقاط العهد بالاستناد إلى القاعدة التي رفعها الرئيس "العهد وحكومته يبدأن بعد الانتخابات".

يعني ذلك أن دخول العهد عامه الثالث -أو ما يقارب ذلك- منهكاً من جراء تنفيذ الاستحقاقات الدستوريّة المكدّسة يجعله خالياً من الإنجازات التي وعد بها، ويضيق الخيارات الزمنيّة بنسبة إليه على نحو لا يستطيع خلالها تحقيق في 3 سنوات ما وعد به في 6.

وفي تفسيرها الدقيق، تقول إن عمر العهد هو 2190 يوماً تقريباً (6 سنوات) مضى منه لغاية الساعة، 605 أيّام أي ربع الولاية تقريباً غرقت الرئاسة في قانون انتخابات وانتخابات وتشكيل. وإذا قلنا أن نصف الولاية هي 1095 يوماً (3 سنوات) ومضى منها 605 أيام، يبقى لنا 409 أيام لدخول نصف الولاية، أي حوالي 13 شهراً ونيّف، فهل يراهن البعض على تعطيل تأليف الحكومة 13 شهراً؟ قد يكون الجواب نعم، وفي تجربة رئيس الحكومة السابق تمام سلام دليل، إذ دام التشكيل 10 أشهر.

وفي هذا السياق، ترمى تهمة التعطيل على كاهل النائب السابق جنبلاط الذي رشق بسهامه العهد والتيّار في آن. وفي تقدير ذات الاوساط السياسيّة أن أسباب جنبلاط التي دفعته لتدوين ما دوّن ليست خارجيّة كما يسوق التيّار الوطني الحرّ بل ترتبط بعوامل داخليّة تتّصل بمدار تشكيل الحكومة وبظروف الحصّة الدرزيّة، إذ إن ما قاله جنبلاط ليس وليد صدفة بل نتاج تراكمات عمرها أشهر.