"ليبانون ديبايت" ــ فيفيان الخولي

استئناف المناقشات الجديّة بعد عيد الفطر لا يبشّر بالتفاؤل الذي يتحدث عنه رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري. يدرك الرجل، ضمنياً، أنّه لن يجد هذا الخير في الوقت القريب، خصوصاً أن صدئ الطائفية يغلغل في سكّة تأليف الحكومة، أضف إلى الأفخاخ التي وضعت على خط القطار خلال شهر رمضان، من عرض عضلات ومحاولات استئثار، واحراج قوى، ونبش قبور، ما يجعل الأخير تائهاً عن الوصول إلى المحطة المرجوّة.

كباش الحقائب انتقل من لعبة "السيادية" إلى أحجام الكتل وما أفرزته الانتخابات النيابية، ليحطّ رحاله عند لعنة الطوائف التي يتقوقع داخلها لبنان. لم تكن العقدة يوماً بشخص رئيس الحكومة المكلّف، باعتباره "سوبرمان" أو "بطل من ورق"، بل هي أعمق من ذلك. وتتجسد اليوم أكثر من أي وقت مضى في محاولات التيار الوطني الحرّ توزيع الحصص وفقاً لمقياسه، فوقع في فخّ الحقائب المارونية الست.

الدستور الذي فرض تمثيل جميع الطوائف في مجلس الوزراء وزّع الحصص في آخر حكومة باعتبارها توازي تلك المقبلة عدداً، والتي يُفترض أن تشكّل من 30 وزيراً، بين 6 موارنة، 6 شيعة، 6 سنّة، 4 روم أرثوذكس، 3 دروز، 3 روم كاثوليك، 2 أرمن.

جميع القوى السياسية باتت على علم بلعبة الحصص، ما جعل الجهات التي تعيش صراعاً وجودياً مع التيار الوطني الحرّ تطوّق الأخير من الجبهة المارونية. وهو الوتر الحساس لبنانياً، والمقدّس عونياً.

وفي ظلّ إصرار حزب القوات اللبنانية على تمثيله بحسب حجمه مقابل رفض رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، وفرض أمر واقع على القوات يقتضي بتحجيم عدد وزرائه وصلاحياتهم الحكومية، سحب القوات ورقته الأولى الرابحة. وتشير مصادر سياسية إلى أنّ أحد شروط القوات الحصول على وزير ماروني بغض النظر عن الكميّة والنوعيّة، الأمر الذي يربك باسيل مسيحياً، ويجعل العدد ينخفض إلى 5، ومعه تعلو وتيرة المواجهات بين الطرفين.

بدوره، وعلى الرغم من أنه قائد القطار وتقتضي مهمته السرعة لكسب الوقت، لا يبدو الحريري راضياً عما آل إليه التوافق بين الثنائي الشيعي ومعارضيه من سنّة 8 آذار لنيل حصتهم، في ظلّ تعنّته بالوزراء الستة.

وتدلّ المشاورات الأخيرة والتي يبدو أنها فرضت أمر واقع على الحريري في ما يتعلّق بحصة رئيس الحكومة الأسبق النائب نجيب ميقاتي على قاعدة كل 4 نواب وزيراً، مع ترجيح الكفة لانتقاء شخصية سنيّة وسطية، على ليونة مشترطة من قبل رئيس الحكومة وتتمثّل في توزير سني محسوب على 8 آذار ويكون من حصة رئيس الجمهورية مقابل الحصول على وزير ماروني.

أمّا اشتعال الجبهات بين رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والمحازبين العونيين يدخل في إطار الشروط والشروط المضادة حكومياً بين الطرفين، ولا بعد سياسي آخر له.

جنبلاط الذي يحتضن حصة الوزراء الثلاثة رفض الطريقة التي حبكها باسيل لسحب حقيبة منه وتوزير النائب طلال ارسلان، لذلك عمد إلى الخطة "ب"، وهي التي أصابت رئيس التيار في مقتل. وعلى الرغم من تعنُّت زعيم المختارة أيضاً بحصته، تشير مصادر متقاطعة إلى أنّ الرجل الخبير في الدهاليز السياسية لن يكعيه باسيل الذي يتكئ على العهد لإخضاع بقية القوى، إذ في جعبة جنبلاط أكثر من رصاصة، واحدة تفرض على ارسلان مراجعة ما اقترفت خياراته الأخيرة والتوجّه نحو كليمنصو للتفاوض. وأخرى تقتضي بتسليم حقيبة درزية وتسلُّم أخرى مسيحية شرط أن تكون مارونية.

من جهتها، تبدو بنشعي واضحة في قراراتها، لم يعتد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الدخول في مزايدات لحشره في الزاوية، مطلبه واضح وعتيق، ولا مقايضة في الحقيبة المارونية، خصوصاً أنّ الرئيس المكلّف صديق البيك، أمّا المُفاوض عدو حتى إشعار آخر.

أمام هذه المعادلة، يبقى هناك وزيران مارونيان يتقاسمهما الوطني الحرّ والعهد، وهي القاعدة المرفوضة على الخطين، مع الحديث عن أنه يحق لرئيس الجمهورية استثناء شخصية نيابية لتوزيرها، عملاً بقاعدة فصل النيابة عن الوزارة، الأمر الذي من شأنه خلق مشاكل داخل التيار حول اختيار الشخصية الموعودة، وزعل على خط القصر، فضلاً عن تكبيل حلم باسيل.