"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل:

أكثر من 6 حالات توقيف على خلفية إبداء رأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية عام 2018 بحسب مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز". أحكام صدرت بسجن البعض وتغريم آخرين، اذ حكم على رشيد جنبلاط بالسجن ستة أشهر ودفع غرامة عشرة ملايين ليرة عطل وضرر بسبب تعرّضه لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر مواقع التواصل. فعلى كل من يرغب بالتعبير عن رأيه عبر حساباته عبر مواقع التواصل ان يحسب ألف حساب لأن القمع والرقابة المخابراتية انتقلت من الشارع إلى العالم الافتراضي. وآخر مظاهرها توقيف ابن الـ15 عاما يوسف عبد الله بتهمة "WhatsApp Status".

بعد حوالي شهرين من قيام الشاب القاصر بنشر صورة على "WhatsApp status" تعرّض فيها لرئيس الجمهورية ميشال عون تم توقيفه وخضوعه للتحقيقات. كما تمّ نقله بين مراكز أمنية عدة، من مكتب مخابرات الجيش في عندقت الى مكتب الفرع في طرابلس، والشرطة العسكرية ليصل إلى مخفر القبيات. ووقع أخيراً على تعهّد بعدم التعرّض للمرجعيات السياسية والمقامات الدينية والروحية، وعلى الرغم من ذلك لم يخل سبيله على الفور.

تنقسم الآراء حول هذا الموضوع وتختلف وجهات النظر بين أصحاب "status مش جريمة" ومن يعتبر انه يجب ضبط اسلوب البعض في استخدام تعابير مهينة للتعبير عن الرأي.

المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير "سكايز" ايمن مهنا علق في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" على ما يحصل، رافضا عملية قمع الحريات ومنع التعبير عن الرأي حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار الى انه "من غير المسموح بعد اليوم اعتماد هذا الأسلوب، علينا ان نمتثل بحرية الدول المتحضّرة لا ببعض الدول المجاورة التي تعتمد هذا النوع من قمع الآراء".

كل شخصية عامّة معرّضة للانتقاد من قبل الآخرين، وعلى المسؤولين والسياسيين تقبّل اختلاف الرأي وتوقع كل أنواع التعليقات والانتقادات منها البناءة ومنها الجارحة أو حتى النابية. الأمر بالنسبة لمهنا ليس بجديد، "إذا أردنا محاسبة كل مواطن يشتم مسؤولاً أو سياسياً ومعاقبته بالسجن إذاً نحن أمام 8 ملايين لبناني داخل السجن، خصوصا انه يتم التعرّض يوميا لمقامات الدولة، من رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان حتى باقي الوزراء والنواب والسياسيين، لذا ليس من العدل حبس البعض استنسابيا".

ذكّر مدير مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية بتعميم أصدره وزير العدل سليم جريصاتي قبل دخول الحكومة مهلة تصريف الأعمال، في 20 شباط 2017. بعث جريصاتي رسالة الى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود طلب فيها عدم توقيف اي شخص احتياطيا بسبب الرأي او الموقف الذي يبدى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وسأل مهنا عن مفعول هذا التعميم الذي اعتُمد لإنهاض دولة القانون والعدالة واحقاق الحريات والعامة وحقوق الانسان.

تناول القضية من الناحية القانونية مربك في ظل غياب مواقع التواصل الاجتماعي في عهد وضع بنود قانون تجريم القدح والذم والتعرض للمقامات الرئاسية آنذاك. في هذا الإطار، أشار رئيس منظمة جوستيسيا المحامي الدكتور بول مرقص في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" الى انه بموجب المادة 386 من قانون العقوبات يجرّم القدح والذم عبر الوسائل المعيّنة في المادة 209 بالسجن.

وتختلف مدة العقوبة بحسب الجهة الموجه اليها القدم والذم، اذ تتراوح بين الشهر والسنة سجن إذا وقع على رئيس الجمهورية أو الى المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الادارات العامة، او وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة. بينما تتوقف العقوبة عند الغرامة المالية او التوقيف التكديري (تتراوح مدته بين يوم و10 أيام) إذا وقع على اي موظف آخر.

وأوضح مرقص ان المادة 209 تشمل مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى انه يكفي ان يكون القدح والذم عُرض في أي وسيلة معرضة للأنظار مثل واتساب او فيسبوك أو تويتر حتى يعاقب عليه. وتعد وسائل النشر بحسب المادة 209 "الاعمال والحركات إذا حصلت في محل عام او مكان مباح للجمهور او شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل. والكلام او الصراخ سواء جهر بهما او نقلا بالوسائل الالية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل. والكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للأنظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على شخص او أكثر".

في الواقع، التشجيع على التعبير عن الرأي بحرية تامة من دون أي قمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر منبر "فشّة خلق" المواطن هو أمر ضروري خصوصا مقارنة بالدول المتحضرة ودرجة انفتاحها. فالرئيس الأميركي دونالد ترامب مثلا يناقش منتقديه بكل عفوية عبر مواقع التواصل ولا يتخذ اجراءات بالتوقيف والحبس بسبب "status". ولكن في الوقت نفسه على المواطن احترام الآخرين واحترام نفسه لعدم الخروج عن الأطر الأخلاقية.

والمفارقة في قضية الشاب يوسف عبد الله هي انه لم يتعرض لإهانة مقام الرئاسة عبر حسابه على تويتر أو فيسبوك، انما عرض صورة على واتساب غير قابلة للظهور الا لمن يملك رقمه ولمدة 24 ساعة. وما حصل بحسب رواية والده جورج عبد الله لـ"ليبانون ديبايت" هو ان أحد زملاء ابنه نسخ status يوسف وأرسلها الى والده الذي يعمل في مخابرات الجيش.

وأسف عبد الله على هذا النوع من الاجراء الذي يتّخذ بحق شاب قاصر، إذ أثّر على نفسيته سلبا بسبب نقله من مركز الى آخر والتحقيق معه وهو معصوب العينين. ورأى ان الادعاء على نجله ليس من باب الصدف بل مقصود بسبب اختلاف بالرأي السياسي. وسأل "هل هكذا يعاقب ابن 15 عاما بسبب status WhatsApp، لهون وصلنا؟ رجّعونا لعهد النظام السوري". وشكر كل من تعاطف مع حالة نجله لأنهم كانوا السبب برد ثقته بنفسه.