Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
الغطاء السياسي رُفع عن المرتكبين
فادي عيد
|
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
السبت
23
حزيران
2018
-
11:01
ليبانون ديبايت"- فادي عيد
طغى الهاجس الأمني في منطقة بعلبك ـ الهرمل، على ما عداه من عناوين على الساحة الداخلية، خصوصاً في ضوء السجالات العالية النبرة التي سُجّلت في الساعات ال24 الأخيرة. وإذا كان الواقع الأمني، وباعتراف كل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المنطقة، قد وصل إلى مرحلة متقدمة من الخطورة والفلتان، فإن استمرار التردّي الأمني من شأنه أن يرسم صورة قاسية على القوى الأمنية أولاً، كما على فاعليات بعلبك ثانياً، حيث أن انفجار الأحداث الأمنية وانتشار التسيّب في القرى الحدودية بشكل خاص، بات يفترض معالجة غير تقليدية، يبدو أن الجميع متّفق عليها من حيث المبدأ، ولكن هناك تباينات كبيرة لجهة التنفيذ.
ويقول نائب بقاعي، أن منطقة بعلبك ـ الهرمل هي منطقة "مظلومة"، فالمشكلة تقع على عاتق الدولة والعهود المتعاقبة التي تعاملت مع قرى البقاع الشمالي من خلال التغاضي عن مشاكلهم، كما عن أدائهم، وتركتهم يمارسون سياسة استيفاء الحقوق بأنفسهم، وصولاً إلى زراعة الممنوعات وغيرها من التجاوزات. وأكد المصدر أن غياب الأمان، قد دفع بأهالي المنطقة إلى الوقوع تحت رحمة العصابات والمجرمين، كما إلى حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم في مواجهة هذا التسيّب. ولذلك، وفي موازاة الحديث عن الحاجة إلى استعادة الدولة سلطتها وهيبتها في بعلبك ـ الهرمل، فإن تطبيق أي خطة أمنية يستدعي تحرّكاً إنمائياً على كل المستويات، وأن المشكلة صعبة، ومعالجتها مستحيلة في وقت قصير، وبالتالي، أكد المصدر نفسه، أن المطلوب هو وضع خطة استراتيجية تحدّد كيفية التعامل مع الخارجين عن القانون، على أن تنخرط فيها كل الوزارات، أي أن تكون الخطة أمنية وإنمائية في الوقت نفسه، من أجل حفظ الأمن، ولكن لا يجب أن تبدأ مرحلة المحاسبة إلا بعد تنفيذ الخطة، لأن التوجّه إلى محاسبة المواطنين في بعلبك ـ الهرمل، الذين هم في الأساس ضحايا الإهمال المتمادي والتراخي في ضبط الأمن، سيؤدي إلى تفاقم حال الفوضى، وإلى تضرّر الإجراءات الأمنية، حيث أن المتورّطين الكبار والمطلوبين في جرائم عدة، لن يكونوا عرضة للمحاسبة، ذلك أنهم سيغادرون إلى خارج المنطقة.
وفي حين ذكّر المصدر النيابي ذاتها، بالتجارب السابقة للأجهزة الأمنية في مواجهة الفلتان والتسيّب في بعلبك ـ الهرمل، قال أن القرار السياسي بالحسم، يأتي في مرحلة أولية قبل البدء بتنفيذ عمليات مباغتة ضد المطلوبين الكبار، ثم يتبع ذلك تنفيذ إجراءات إستثنائية تتجاوز سقف كل الخطط التقليدية التي لم تثبت فاعليتها على مدى السنوات الماضية. وكشف أن الغطاء السياسي قد رُفع عن كل المرتكبين ورؤساء العصابات والمطلوبين، وأن هذا الإجراء ليس حديثاً، ولكن ما زالت الفوضى الأمنية تتّجه إلى التصاعد في أكثر من منطقة، وهو ما يخفي في طياته محطة واضحة من أجل تعميم الفوضى، وعزل قرى بعلبك ـ الهرمل عن سيطرة الدولة من أجل الحؤول دون أن تؤدي العملية الأمنية إلى ضرب مصالحهم ووضع حد لمسلسل السرقات والخطف والجرائم التي يتم ارتكابها بشكل شبه يومي. وخلص المصدر النيابي نفسه، أن كل قيادات المنطقة، وفي مقدّمها "حزب الله" وحركة "أمل" يدعمون الجيش والقوى الأمنية كافة من أجل استئصال هذه الفوضى الخطيرة، مشدّداً على أن المرحلة المقبلة، ستحدّد المسار الذي سيسود في المنطقة بعدما تأمن الغطاء الكامل من أجل تنفيذ ضربات حاسمة ضد الخارجين عن القانون والمسؤولين عن الفلتان.
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا