"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل:

فور انتهاء العام الدراسي ومرور الامتحانات الرسمية وقبل حلول يوم 4 تموز، قررت بعض المدارس الخاصة الاستغناء عن عدد من المعلمين والمعلمات. بدأ هؤلاء يتلقون إشعارات من مدارسهم بالاستغناء عن خدماتهم أو دفعهم للاستقالة، تحت ذريعة الأعباء التي خلّفها القانون رقم 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب. التهديد الذي بات يلاحق الأساتذة والمدارس والأهالي والتلامذة، دفع المدارس إلى رمي الكرة في ملعب الدولة والقضاء لتبعد عن كاهلها عبء المسؤولية.

المدارس الخاصة تعطي لنفسها الحق بالاستغناء عن الأساتذة بعد انتهاء مدة التعاقد، استنادا الى المادة 29 من قانون 1956. وتشير المادة الى انه يحق لرئيس المدرسة أن يصرف أفراد الهيئة التعليمية من الخدمة قبل الخامس من تموز الذي يعتبر تاريخاً مفصلياً تتجدد بانقضائه العقود أو تفسخ قبله. فيما يتّهم الأساتذة بعض المدارس بطردهم تعسفيا مستغلين المادة 29 للتخفيف من عدد الأساتذة غافلين عن حقوقهم وتعويضاتهم.

في هذا الإطار، أوضح نقيب اساتذة التعليم الخاص رودولف عبود لـ"ليبانون ديبايت" ان منسوب الطرد التعسفي بحق المعلمين من قبل ادارات المدارس الخاصة ارتفع هذا العام بنسبة تخطت 100% مقارنة بالأعوام السابقة. ويختلف الأمر بحسب ادارة المدرسة، بعضها يحتكم للقوانين ويدفع كامل التعويضات وفقا للشروط المنصوص عليها والبعض الآخر لا يأبه للقانون، بما معناه "روح اتشكى إذا فيك".

تابع عبود المقارنة بين حالات الاستغناء عن أساتذة في الأعوام السابقة والحالي، ولفت الى انه سابقا طاولت بعض الأفراد في المدارس. انما هذا العام هناك مدارس استغنت عن عشرات الأساتذة في المدرسة الواحدة. وتقتصر مهام النقابة على متابعة قضايا الأساتذة ومواكبتها سواء اختار التقدم بشكوى طرد تعسفي ضد المدرسة أو اختار مسار التسوية في ما بينهم حتى يحصل على حقوقه كاملة. كما تؤمن النقابة استشارات قانونية للأساتذة، وطمأنتهم انها ستكون الى جانبهم في هذه المرحلة الصعبة ولن تستكين حتى وصول الحق لأصحابه.

المدارس الكبرى هي الأكثر اعتماداً لهذه الأساليب في مختلف المناطق اللبنانية. والنقابة لا يمكنها ان تحصي الأعداد لأن هناك حالات لا يتم التبليغ فيها، والكاثوليكية هي من أكثر المدارس التي تشهد حالات استغناء. وكان المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان عرض في جلسته الأخيرة مشاكل القطاع وأكد أنه سيكون بالمرصاد لكل من عطل تطبيق القانون 46. وأبلغ أنه ستتم متابعة حالات الصرف التي ترد الى النقابة بشكل دقيق، بما يحفظ حق المعلمين، وفقاً لمصادر معنيّة بالقضية.

في المقابل، رفض أحد أصحاب المدارس الخاصة في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" ادراج الاستغناء عن خدمة المعلم تحت خانة الطرد التعسفي. ولفت الى انه "من حقي كصاحب مدرسة خاصة ان أقوم بتوجيه كتاب استغناء الى الأستاذ قبل 4 تموز عبر البريد، مع دفع التعويضات له وحقوقه. ويسمى الطرد تعسفيا إذا استغنيت عن خدمات الاستاذ وبلغته ذلك بعد هذا التاريخ".

لم ينكر صاحب المدرسة قيام بعض المدارس باستغلال القانون وحاجة المواطن الى عمل ليقوم ببعض التسويات تحت الطاولة. ووصف هذه المدارس بأنها "بلا ضمير". وحذّر من تلك المدارس قائلا "عندما يأتي حامل الشهادة طالبا وظيفة للتعليم في مدرسة خاصة، تجعله إدارة المدرسة يوقع ضمن أوراق عقد عمله ورقة استقالته على بياض. يتنازل فيها عن جميع حقوقه، وهكذا عندما تقرر المدرسة الاستغناء عن خدماته تبرز الاستقالة وتتبرأ من عواقب الطرد التعسفي".

وبين اختناق الأهالي من الأزمة الاقتصادية، ومعاناة الأساتذة والمدارس جراء قانون 46 ضاعت المسؤولية. وهناك مدارس خاصة لم تعد قادرة على تحمّل أعباء اقرار سلسلة الرتب لا من ناحية دفع رواتب وأجور موظفيها ولا من جهة دفع التعويضات. بالتالي باتت مهددة بالإقفال، وبعضها أُقفل بالفعل. وأسف صاحب المدرسة عن عدم التزام أحد بـ"التسعيرات" المفروضة والمنصوص عليها بالقانون والاستغلال قائم من قبل جميع الجهات والعتب على وضع الفساد في البلد.

"الاستغناء عن الاساتذة ليس طردا، كفى تصنيفه في هذه الخانة!"، يقول نقيب المدارس الأكاديمية الخاصة أحمد عطوي في حديثه لـ"ليبانون ديبايت". وأوضح انه يحق للمدرسة بعد مرور سنتين الابقاء أو الاستغناء عن الاستاذ وفقا لكفاءته. وهناك قضاء يمكن للأستاذ اللجوء اليه في حال اعتبر انه ظلم أو انتقصت اي من حقوقه.

لم ينته شهر حزيران بعد حتى بدأت بعض المدارس اغلاق أبوابها نهائياً. وهذا دليل على ان الأستاذ ليس وحده ضحية عمليات الصرف الجماعية والممنهجة ولا التدابير التعسفية بل المدارس أيضا ثقل كاهلها من الوضع. ولفت عطوي الى ان ما يسبب القانون 46 من كوارث كان متوقعا مسبقا. وقال "قانون أصدره النواب على عجل، حتى بعضهم لم يقرأه، وعلى الرغم من تحذيراتنا لم يتحرّك أحد وها نحن اليوم ندفع الثمن".