Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
باسيل نُصِحَ فمن يختار؟
عبدالله قمح
|
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الاربعاء
27
حزيران
2018
-
1:00
"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح
هناك دلائل أن عذابات التيّار الوطني الحرّ لن تبقى منحصرة في الملف الحكومي أو في تولي مهمة نزع العراقيل الموضوعة او التي ستوضع امام العهد بل ثمة عذابات داخلية من النوع القاسي ستمتاز بأنها أشد وطأةً.
تضج منذ مدة أوساط قيادية في التيّار بنقاش ملف فصل النيابة عن الوزارة وتقدير ما سيترتب عن تطبيقه من اضرار. في المقابل تقدر نفس الأوساط ما سيحمله من سلبيات في حال جرت اشاحة النظر عن اعتماده.
اللافت أن موضوع الفصل يدخل مضمار البحث الداخلي في كل مرة يحين فيها موعد تشكيل حكومة جديدة، فيرتفع الى مداه الأقصى ثم يهبط فجأة الى الادنى من دون اتخاذ قرار به، مما يؤدي الى تأجيل البت به الى الجولة القادمة.
الرئيس ميشال عون بما يمثل من حالة أبويّة-رعويّة للتيّار لا تترك اوساطه أو المقربين منه فرصة الا وتذكر فيها اللبنانيين ان مبدأ الفصل ساري المفعول، في المقابل تحجم بعض قيادات التيار عن ذلك بل تعاكس رأي عون عبر تسريب ان الفصل لم يعد قائماً، وهو ما ابلغ الى مسؤولين ونواب جاهروا بان الفصل في ما خص هذه الحكومة جمّدت مفاعيله كلياً.
المعسكران تباريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسلحتهما. فعلى سبيل المثال كان قد روج مقطع فيديو لحديث تلفزيوني سابق يعود للنائب سيمون أبي رميا يجزم فيه أن الوزير جبران باسيل لن يكون في الحكومة العتيدة إذا فاز بالمقعد النيابي في البترون، ما فهم معناه ان مبدأ الفصل سيعتمد.
في المقابل، روج مقطع فيديو آخر قام معدوه بتجميع مواقف وتصريحات شتى صدرت عن وجوه نيابية ووزارية وقيادية في التيار تدعي ان الفصل جمد لضرورة مشاركة رئيس "التيّار" في الحكومة وضرورات المرحلة الحالية!
التضارب في التصريحات بين بعبدا والرابية وبين اركان التيار أنفسهم يدفع المتابع للغموض حول مصير المبدأ الذي ارساه عون وتميز به عن بقية الاقطاب، ويتيح للمتابع ان يذهب اعتقاده الى واحدة من مسألتين، اما ان المواقف اعلاه منسقة بهذا الشكل من اجل خلق ابعاد توحي بوجود اختلاف لكن الحقيقة عكس ذلك، وأم ان ثمة اختلاف في وجهات النظر بين الأركان تدفع كل واحد منهم الى تسويق شعاراته بنفسه.
بيد أن ما يتردّد في جهات رسمية في التيار وفي الخفاء يختلف عن ذلك الذي يروج في الاعلام، بحيث يوضح أن مسألة رفض مبدأ الفصل او اعتماده ليس بهذه السهولة، إذ ان اخذ القرار لا بد ان يرتبط بدراسات تأخذ في الحسبان كل الابعاد من فوائد واضرار. من هنا شرع التيار باجراء دراسة تقييمية شاملة.
بيّنت الدراسة أن فائدة اعتماد الفصل تكمن في اعادة انتاج السلطة وتبادلها وبالتالي انتاج وجوه جديدة تتولى المسؤوليات وتعطي عملياً جرعات تطوير لاي موقع تشغله مما ينعكس على الحزب ايجاباً، وعدم فائدته يكمن أحد اسبابها بدخول التيار في فائض مسؤولين بعدما قد يجد الناجحين منهم انفسهم مضطرين للاحجام عن المشاركة الوزارية في حال تولوا مواقع نيابية.
ويتضح أن التيار ما زال لا يهضم امكانية ان يكون مثلاً الوزيران جبران باسيل وسيزار ابي خليل خارج الحكومة القادمة نظراً للدور والمناوشات التي ارتبطت باسميهما خلال الفترة الماضية.
وفي تقديرها، أن وضع كالوضع الذي نشهده حالياً يحتم وجود "ماركة وزراء" كباسيل وابي خليل.. فهل التيار جاهز لتطبيق الفصل وهو في عز المعركة؟ تجيب مصادر قريبة بـ"لا" مؤكدةً ان الفائدة تكمن باتخاذ قرار باستبعاد اعتماد المبدأ في الدورة الوزارية الحالية على ان يعود تقدير الظروف للمرحلة اللاحقة.
مصادر قيادية أخرى لا تشاطر زميلتها الرأي، فهي تعتقد ان لا شيء محسوم بعد. وفي رأيها أنه لا بد من وضع قائمة استثناءات في حال اتخذ القرار باعتماد الفصل.
وفي تقديرها أن ادخال تعديلات على "مبدأ الفصل" يمكن ان ينقذ التيار من الحرج الذي قد يقع به، على سبيل المثال استثناء تطبيق الفصل على رئيس الكتلة او رئيس الحزب (في حال كان نائباً) بذريعة ضرورة وجوده في صلب القرار، والاكتفاء بتطبيق القرار على النواب الآخرين، لكن ذلك يفتح باباً للحديث حول غياب المساواة.
لكن أوساط قيادية عونية تسبح بعكس التيار، بمعنى أنها تفضل في هذه الدورة الحكومية تطبيق الفصل على ان يقترن بإيجاد مسوّغ يحدد الاستثناءات لاحقاً، ففي اعتقادها ان التيار اليوم في طور الانتقالة من حالة الى حالة، لذا توجب الانتقالة التفرغ الى شؤون التيار الداخلية اكثر من شؤون الوزارة، وهذا منوط برئيس التيار وحده الذي يصبح لزاماً عليه تفضيل المنصب الحزبي على المنصب الوزاري.
ترشق الاوساط هنا رئاسة التيار بحجر علها تيقظه من كبوة الحكم وتجرها نحو التطلع الى حزبها اكثر. فتُبيّن أن قيادة البرتقالي اجرت مراجعة داخلية بعد فترة الانتخابات لتحديد مكامن النجاح والاخفاق بيّنت ان قدرة التيار التجييرية وحضوره في المناطق المسيحية تراجع بنسبة كبيرة عن ما كان عليه عامي 2005 و2009 لمصلحة القوات اللبنانية تحديداً، فيتحتم هنا تنفيذ اصلاحات تحد من التدهور الحاصل.
ومن نفس الباب، تذكر الاوساط ان حليف اساسي للتيار، نصح الوزير باسيل في لقاء قيادي مغلق حصل مؤخراً، ان يولي الاهتمام للحزب على ما عداه من برامج، بمعنى انها نصحته بالاحجام عن تولي مسؤولية وزارية وان يسند الحقائب الى شخصيات على وزنه.
ويبدو أن باسيل قد أخذ بالنصيحة وبدأ يسلك مسار تنقيح كتلته الوزارية عبر ضم اليها وجوه نيابية على وزن الوزير سيزار ابي خليل وعونيين محسوبين عليه من خارج التكتل النيابي، وهذا ليس بالضرورة ان يعني قبوله بالبقاء خارج الحكومة، فقد يختار دخولها دون حقيبة سعياً منه للبقاء على اطلاع بالمسائل الحكومية.
وفي رأي الناصحين أن الولع في الوزارة قد يجر خيبات امل، وفي ظل التبدلات التي ظهرت في الانتخابات قد ينسحب هذا الولع سلباً على الحزب ويحل الجفاف فيه، وقد يجد التيار نفسه بعد حين ان لا قاعدة تؤتي له بنواب ولا نواب يؤتون بوزير، فيكون الحجم قد ضاع، لذا يفترض تصحيح المسار وتنقيحه منذ الآن.
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا