"ليبانون ديبايت" - نهلا ناصر الدين

تكاد لا تنتهي فصول الفساد في ملف النفايات داخل هذا البلد الصغير الذي أراد له مسؤولوه أن يكون مكباً للنفايات على مستوى وطن. فما بين بلدية من هنا واتحاد بلديات من هناك تقرأ قصصاً تكاد رائحة الفساد فيها أن تتجاوز بنتانتها رائحة النفايات نفسها.

مخطئ من يعتقد أنه بعيداً عن البحر وطمره الممنهج بغطاء سياسي تتوقف الفضائح في هذا الملف، فحيثما يوجد نفايات هناك تجارةً رابحة، وعلى هذا المبدأ تتصرف مافيات السلطات المركزية والمحلية على حدٍ سواء.

أعادت الانتفاضة الشعبية التي نظمها أهالي عربصاليم بالتعاون مع جمعية "نداء الأرض" قضية معمل الكفور لمعالجة النفايات المعطّل لأسباب سياسية إلى الواجهة.

وهو المعمل الذي شيده اتحاد بلديات الشقيف المحسوبة على حركة أمل بتمويل من الاتحاد الأوروبي منذ ما يقارب 5 سنوات بكلفة مليون و200 ألف دولار، والذي كان يُفترض، بحسب مصادر محلية، أن تُنقل إليه نفايات قضاء النبطية التي تضم جميع بلديات اتحاد الشقيف وعدد من بلديات اتحاد اقليم التفاح. وتفرز يدوياً عبر عمال ثم يعاد تدويرها ويتم تخمير ما تبقى منها وتحويله لسماد عضوي.

وهو المعمل الذي تؤكد المصادر نفسها لـ"ليبانون ديبايت" أنه مغلق بسبب تجاذبات سياسية بين حركة أمل وحزب الله، ولم يُستأنف العمل به بسبب سوء إدارته. والشعرة التي قسمت ظهر البعير، عندما فتح اتحاد بلديات الشقيف مناقصة لتشغيل المعمل وفازت بها شركة تؤيد حزب الله، فتمّ إلغاء المناقصة من قبل اتحاد بلديات الشقيف واقتصار العمل على المكب الذي كان يُفترض بحسب دفاتر الشروط أن يكون مطمر صحي.

وبعدما أصبح مكب الكفور يستقطب نفايات أكثر من 50 بلدية من دون معالجة، رفع أهالي المنطقة الصوت منذ ما يقارب السنة وتم وقف نقل النفايات إلى المكب بالقوة. عندها غرقت النبطية والقرى المجاورة بنفاياتها لمدة شهر قبل أن تفرّخ المكبات العشوائية في البلدات كحلول مؤقتة لحل أزمة النفايات.

وظهر أخيراً للعلن الخلاف على أحد هذه المكبات العشوائية، الذي يقع في منطقة متنازع عليها بين بلدية حبوش (ضمن اتحاد بلديات الشقيف) وعربصاليم (ضمن اتحاد بلديات اقليم التفاح). وتفاقم الخلاف بين البلديتين على اعتبار أن الأولى تنتمي سياسياً لحركة أمل والثانية لحزب الله. ويقع المكب على مجرى نهر الزهراني بين البلدتين بالقرب من آبار المياه والمطاحن الأثرية، ويطلّ على الشارع العام ويجاور البيوت السكنية وإحدى المدارس والمستشفيات.

وعلت صرخات أهالي عربصاليم بعدما كشفت جمعية "نداء الأرض" أن نفايات المستشفى المجاور الطبية تُرمى أيضاً في هذا المكب، ما يشكل خطراً كبيراً على الأهالي. وكلما راجع أبناء البلدة بلدية حبوش، يروّج المعنيون أن "هذا ليس مكباً بل أعمال الجرف التي تحصل هي أساسات لمدينة الصدر الرياضية المزمعة الإنشاء". وهي الحجج التي تثبت الأهالي بأنها واهية وتضليلية ما دفعهم لإنشاء حواجز بشرية واسمنتية على طريق المكب لمنع وصول الشاحنات إليه.

وبعد غرق حبوش بالنفايات أرسلت البلدية يوم أمس الأول موفداً للتفاوض مع الجمعية، تقدمه مسؤول عسكري في حركة أمل. تقول المصادر إن الهدف من إرسال الأخير هو التهويل على الأهالي وإجبارهم على فتح المكب بالقوة. لكن فشلت المفاوضات بإقناع الاهالي وترهيبهم، وتوصل الموفد مع "نداء الأرض" إلى اغلاق المكب واعتماد مكب آخر بعيداً عن الأماكن السكنية والنهر.

تصف نائب رئيس الجمعية نجاة فرحات لـ"ليبانون ديبايت" الحل بالمؤقت، لأن بلدية حبوش والبلديات المجاورة ترى أن الحل يكمن في تأهيل معمل الكفور وإعادة تشغيله، علماً أن لا أزمة نفايات في عربصاليم، إذ تقوم الجمعية بمبادرة منها بفرز النفايات وإرسالها إلى المصانع والمعامل.

ولمعرفة ما إن كان هناك أمل بإعادة افتتاح المعمل الذي كلف أكثر من مليون دولار، تحدث "ليبانون ديبايت" مع عضو مجلس بلدية الكفور أحمد مطر، الذي أكد أن المعمل مقفل حتى إشعارٍ آخر.

وينفي مطر أن يكون هناك أسباب سياسية لإقفال المعمل بل بيئية وصحية بحتة، إذ إن المكب الذي كان يُفترض أن يكون مطمر صحي استقبل نفايات 54 بلدة بينما المعمل متوقف. الأمر الذي دفع البلدية الجديدة إلى تبني مشروع إقفال المكب وإبعاد شبح المعمل عن البلدة. يُبعد مطر المسؤولية عن المجلس البلدي الحالي ويحمّلها للمجلس السابق، ويعترف أن "المعمل أنشئ على أساس استقبال ومعالجة نفايات القرى المجاورة".

وهو المشروع الذي أساءت البلدية السابقة إدارته وانقلبت البلدية الحالية عليه. والواقع أن مليون و200 ألف دولار تبخرت في الهواء، بينما تستمر المكبات العشوائية بغزو قرى قضاء النبطية إلى أن يأتي القرار السياسي بتشغيل المعمل.