"ليبانون ديبايت" ــ فيفيان الخولي

انتقلت الرياض من الساحة السياسية إلى تلك الاجتماعية اللبنانية، بشكل لافت، الأمر الذي انقسم اللبنانيون حوله مجدداً. وفي حين يرى مراقبون أنّ ما تقوم به المملكة في لبنان يدخل في إطار تقديم الدعم المتواصل منذ اتفاق الطائف، ولا يجب تعظيم التحركات أكثر مما تستحق، موجهين الأصابع نحو إيران التي استغلت الاستحقاقات الأخيرة للمجاهرة ببصمتها لبنانياً، يعتبر آخرون أنه بعدما بات دور السعودية فاضحاً في التدخل بالقرارات الداخلية، تتبع استراتيجية ناعمة للتغلغل في مفاصل الحياة اللبنانية، مستعينة بالنشاطات والجولات السياحية، لإبراز دورها كداعم إيجابي.

مشهد "هارلي ديفيدسون"، صباح الأحد الماضي، لم يمرّ بشكل طبيعي، كونه حدثاً استثنائياً، استفز فئة لا بأس بها من اللبنانيين الذين سخروا من المبادرة الرياضية التي قام بها القائم بأعمال السفارة السعودية في بيروت الوزير المفوض وليد بخاري بمشاركة وزراء ونواب وسفراء تحمل عنوان "لغد أفضل"، في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

هذه الخطوة التي لم يبادر إليها أي من ساسة لبنان دفعت محسوبين على محور المقاومة إلى اعتبارها خديعة تحاول المملكة من خلالها إظهار وجودها في البلد على أنه "بريء"، تزامناً مع مشاورات تشكيل الحكومة، ومدّ يد العون للدعم على جميع الأصعدة، وهذه المرة من الباب الاجتماعي ــ السياحي.

على الجهة الأخرى، ترى أوساط سياسية أن هذه النغمة التي يعتمدها البعض لشيطنة المملكة أسلوب باهت، مشيرة إلى أنّ الرياض سياستها واضحة تجاه البلد، ولا تحتاج للالتفاف للوصول إلى مبتغاها الذي يتهمها به البعض. والعكس صحيح، إذ تكمن مصلحة الرياض في استقرار الأوضاع اللبنانية إن من ناحية الأمن أو التوافق السياسي، فضلاً عن العمل الحالي لدعم مجالي الاقتصاد والسياحة.

الناشط السياسي نوفل ضو يخفف من وطأة هذا الضجيج، مشيراً إلى أنه يتم تحميل المملكة أكثر مما يجب من الواقع اللبناني. هذه الفوضى القائمة في معرفة موقف السعودية حيال كل استحقاق داخلي ليست في محلها. موقفها واضح منذ العام 1989 للوصول إلى اتفاق الطائف الذي يرعى التوازنات الداخلية أولاً والوضع السيادي ثانياً. وبالتالي، لدى الرياض رسالة واحدة لجميع اللبنانيين مفادها أن الطائف والقرارات الدولية بدء من 1959 وصولاً إلى 1701 بين أيديكم، اعملوا على تنفيذها، أضف إلى دعم المجتمعين العربي والدولي لكل المؤتمرات الأخيرة.

ولا يجب رمي المسؤولية في الملعب السعودي بل اللبناني، بحسب ضو، الذي يوضح أن الرياض تدعم سيادة لبنان واستقلاله، إنما مسؤولية المحافظة على البلد تقع على عاتق مسؤوليه. ويتساءل، "ما المطلوب من المملكة؟ تشكيل حكومة وإنقاذ الوضع الاقتصادي؟ هل المطلوب منها تنفيذ الطائف مثلاً؟".

ويشدد على تأييد السعودية لكل القرارات الداخلية المتخذة، وتمثيل أكبر شريحة من اللبنانيين وتفاهمهم على إدارة الدولة اللبنانية، سواء في الحكومة أو خارجها. كما أبلغت المملكة الجميع أنها غير معنية بإدارة الشؤون الداخلية لا من قريب ولا من بعيد، وعلى اللبنانيين تحُّمل المسؤولية، وإذا أرادوا استشارتها، فهي مستعدة لتقديمها، وفقاً للرجل السياسي.

في المقابل، تعيد مصادر سياسية مقرّبة من حزب الله "هذه العودة الناعمة إلى ما بعد عودة رئيس الحكومة المكلف (حالياً) سعد الحريري من الرياض، إذ لم تحقق مبتغاها في ظل التكاتف اللبناني ضد سياستها. كما محاولاتها للالتفاف على عملية صنع القرار عبر مسؤولين محسوبين عليها أصبحت معروفة. وكانت آخرها، التوصية التي سلّمتها للحريري بضرورة تشكيل حكومة تراعي التوازنات ولا ترجح كفة الميزان لفريق 8 آذار في ظلّ سعيها، بدعم أميركي، إلى حصار إيران، التي تملك قوة عسكرية سياسية في لبنان، ألا هو حزب الله.