"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل:

في زمن لا يزال متعاطي المخدرات بنظر المجتمع مجرماً، فجّر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود تعميماً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ذكّر فيه بأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673. ركّز التعميم على ثلاث مواد من قانون رقم 673 الصادر في 16/3/1998 وهي 193، 194 و195، والتي تنص على عدم تجريم التعاطي في حال احيل المتهم بموافقته على لجنة الادمان كي يخضع للعلاج.

20 عاماً من الظلم على الرغم من وجود قانون بهذه الأهمية، ما اعتبرته بعض الجمعيات التي تعنى بقضايا المخدرات فضيحة بحق الجهات المعنية. فالقانون مُقرّ منذ سنوات ولا يطبق بشكل جدي، ولولا هذه المناسبة لما سمع أحد به.

بقدر ما عانت تلك الجمعيات لتوصيف المتعاطي على انه مريض لا مجرم، اعاقت ردود فعل المجتمع ونظرته وطريقة التعامل مع المتعاطي من قبل الجهات الأمنية والقضائية هذه الجهود. تلاحق عواقب تعاطي المخدرات في المجتمع اللبناني المدمن طيلة حياته، تاركة وصمة عار على ملفه وتعرضه للتمييز ونفور المجتمع منه. الأمر الذي يسبب ضررا واسعا على حياته ويراكم الآفة بدلا من تخفيفها.

بحسب القانون رقم 673 والمواد الثلاث المذكورة، يجب على النيابة العامة في حال توقيف شخص بجرم تعاطي المخدرات احالته بموافقته على لجنة الادمان كي يخضع للعلاج وفقا للإجراءات المنصوص عليها. وللمدمن اثناء التحقيق والمحاكمة ان يطلب اخضاعه للعلاج، فيقرر المرجع القضائي العالقة لديه القضية وقف السير بالإجراءات واحالته امام لجنة مكافحة الادمان التي تودعه أحد المصحات للسير في تدابير العلاج. وإذا ثابر المدمن على العلاج حتى الاستحصال من اللجنة على شهادة تثبت شفاءه بناء على تقارير ادارة المصح والطبيب النفسي، يبلغ ذلك الى المرجع القضائي الواضع يده على القضية فيقرر وقف التعقبات بحقه، بشكل نهائي.

لكن ما يحصل فعليا اثناء القبض على أحد المدمنين ليس بهذه البساطة المعلن عنها، اذ ان الموقوف يتعرض لمواقف مذلّة، بدء من التحقيق ومحاولة ايقاعه بأنه تاجر لا متعاط، عبر كيل من الشتائم التي توجه إليه، وابقاؤه أيام على هذه الحالة قبل احالته الى العلاج، في حال طلب ذلك.

في هذا الإطار، قال رئيس جمعية جاد جوزيف حواط في حديثه لـ"ليبانون ديبايت"، "لا يختلف اثنان على ان متعاطي المخدرات ليس مجرما بل مريض. الّا ان عدم توقيفه والتحقيق معه للتأكد من درجة تورّطه تحت غطاء هذا التوصيف لا يجوز، فهو في الواقع بإدمانه خالف القانون. والمتعاطي يجب ان يلاحق ويتم توقيفه ويحال بعدها الى الجهات المعنية لمحاولة الحد قدر الامكان من هذه الآفة".

وحذّر حواط من ارتفاع نسبة الادمان وتعاطي المخدرات بشكل مضاعف كل عام، والمؤسف ان هذا العام طاول اعمار مدمنين بين 16 و17 عاماً بعدما كان 23 عاماً في السنوات السابقة. وتتخطى الاناث 25%، فيما يشكل العسكريون حوالي 6% من مجمل الموقوفين في قضايا مخدرات (تعاطي، ترويج، تسهيل عملية التهريب، المشاركة في الجرم). والظاهرة اللافتة تكمن في كثرة أنواع المخدرات التي يتعاطاها المدمن الواحد، الأمر الذي لم يكن على هذا النحو قبل سنتين.

كما تخوّف من خطورة تدني أعمار المدمنين، لافتا الى انه تم القبض على طفل لا يتجاوز عمره الثالثة عشر منذ أسبوع في منطقة جبيل بجرم ترويج المخدرات. والعمل ساري للقبض على آخر من الفئة العمرية بالتهمة ذاتها، بانتظار مندوب من مصلحة الأحداث، علما ان الولدين من الجنسية اللبنانية. ولم ينكر حواط انجازات القوى الأمنية في عمليات نوعية لمكافحة المخدرات وضبط كميات مرعبة من الممنوعات على مختلف انواعها. لكنه رأى ان الفساد في صفوف المعنيين لا يزال مسيطرا لمنع ضبط جميع جوانب الآفة.

وعلى الرغم من دفاعه عن بنود القانون التي يحال فيها المتعاطي الى لجنة مكافحة الادمان، شدد رئيس جمعية جاد على ضرورة التدقيق في هذا الموضوع أكثر لأنه يصعب ضبط الوضع قانونيا. يلجأ تجار المخدرات الى أساليب احتيالية وادعاءات بالعلاج للسير بترويج المخدرات من دون ملاحقة قانونية. وضمن أجواء الفساد الحاصلة قد يجد الفاسد ألف مخرج للهروب من المحاسبة. من هنا أهمية التوقيف الاحترازي من أجل التحقيقات اللازمة وتخيير المدمن بين العلاج والسجن.

فيما أشار مصدر قانوني لـ"ليبانون ديبايت" الى ان الثغرات القانونية الكثيرة والنقص في العتاد العسكري المولج مكافحة قضايا المخدرات تعيق تطبيق أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والبنود المذكورة كما يجب. وتحصل المماطلة في هذه القضايا، لأن بعضها يتطلب أيام لفصل الموقوف من المخفر (مكان وجوده) الى مكتب مكافحة المخدرات في مخفر حبيش. وقد يعود السبب في المماطلة أحيانا إلى محاولة الوصول للمروّج أو التاجر من خلال المتعاطي.

وانتقد المصدر بعض الدعايات التي بدأ البعض باستخدامها تحت عناوين انجازات، غافلا قدرة هذا الأمر في التأثير على صحة المدمن النفسية وعلى مكانته وصورته في المجتمع. ناهيك عن سوء المعاملة التي يتعرّض لها في بعض مراكز التحقيق أو التوقيف، وضمّه الى عدد من مرتكبي الجرائم الكبرى بين جدران غرفة واحدة. وعقّب على أكثر من ثغرة طاولت هذه القضايا، سائلا "لماذا لا تجتمع لجنة مكافحة الادمان أكثر من مرة في الشهر على الرغم من تزايد أعداد المتعاطين، أو يخصص قضاة تعنى بقضايا المخدرات التي باتت ضمن يومياتنا؟".