"ليبانون ديبايت"

علّقت مصادر حزبية على تصريح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في ما يتعلّق بعدم تعديل مرسوم التجنيس إلى حين صدور قرار مجلس شورى الدولة بشأن الطعنين المقدّمين من حزبي القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي.

وأشارت إلى أن كسب الوقت لاتخاذ القرار في ما يخصّ الأسماء التي ثبت حتى الساعة عدم أحقيتها بالحصول على الجنسية يشير إلى أن الهدف أن ينسى الشعب هذا الملف ويتلهى بآخر، وبذلك تبقى الأمور على حالها، ويمرر التجنيس.

ونصحت المصادر الرأي العام بمتابعة القضية والتحرك على أوسع نطاق، علّا تعديل المرسوم يكون بداية لاستكمال مكافحة الفساد والقضايا التي تدور حولها الشبهات.