"ليبانون ديبايت" - نهلا ناصر الدين

يمكن للمارّ في بلدات مراح الحباس ولبعا وكرخا وعين المير في قضاء جزين أن يُبصر بالعين المجردة أن جبلاً كاملاً كان هنا وتبخّر بعد سنواتٍ من العمل غير الشرعي في كسارةٍ ومجبل للباطون تعودان للشركة العربية للأعمال المدنية لصاحبها المهندس محمد الشماع (ابن صيدا)، الذي يُجمع الجزينيون على أنه يتحرك بغطاء سياسي من تيار المستقبل.

لم تنتهِ أطماع الشماع ومن وراءه عند تشويه أول جبل كلياً في مراح الحباس، إذ امتدت أيادي الفساد للجبل المجاور في كرخا و"الحبل عالجرّار"، في تعدٍ واضح على عقارات الغير، كما يقول أهالي المنطقة. علما أن الرخصة الحاصل عليها مجبل الباطون سنة 2012 من وزارة الصناعة تحصر عمله في العقار رقم 168 من منطقة مراح الحباس.

ضجيج إعلامي وسياسي واكب تسليط الضوء على هذه المجزرة البيئية، وإن كان وزير البيئة طارق الخطيب أصدر الاثنين الماضي قراراً بإيقاف الكسارة عن العمل، إلا أن الأعمال في الكسارة ومجبل الباطون لا تزال قائمة ليلاً نهاراً "عَ عينك يا دولة".

يختصر جورج أحد أهالي المنطقة المجزرة بنقاط عدة: "تشويه بيئي فاضح للجبل والبدء بالجبل المجاور، ردم مجرى نهر طبيعي بطول 5 كلم بالمواد الكيميائية السامة، وهو المجرى الذي يستخدمه أهالي القرى المجاورة لري مزروعاتهم، الأمر الذي انعكس تنامياً في الأمراض السرطانية". ويحمّل جورج رئيس اتحاد بلديات قضاء جزين خليل حرفوش مسؤولية الكارثة، على اعتبار أن ولايته في الاتحاد تكاد توازي عمر هذه المجزرة البيئية من دون اتخاذ أية إجراءات ضدها.

يؤكد نائب المنطقة والمحامي الذي كلفه الأهالي متابعة المسألة قضائياً زياد أسود لـ"ليبانون ديبايت" أنه يحاول معالجة الموضوع عبر القانون الذي هو إحدى الوسائل "ومستعدون لاستعمال كل الوسائل الممكنة لوضع حدٍ للمجزرة وصاحبها".

يقول أسود ومعالم الغضب تجلّت نبرةً عالية بدت واضحة في صوته "يبدو أن جزين أصبحت مستباحة، هناك من يحاول الاستباحة في السياسة وإكمالها على الأرض بأوراق مزورة وموروبة من وزارتي الزراعة والداخلية".

"في جزين إجماع مسيحي شعبي على توجهات عامة بيئية سياسية لها علاقة بالسلامة والمصلحة العامة وحقوقنا وكرامتنا في قرانا، ومن يريد العمل في منطقتنا هناك شروط يجب احترامها"، يقول أسود. ويضيف "لا كبير في المنطقة ولا غطاء سياسي على أحد كائناً من كان".

ويلفت إلى أنه يتوجه بصفته وكيلاً عن الأهالي لمعالجة الموضوع قضائياً، ولا يتوانى وهو الذي عُرف بشراسته عن توجيه الرسائل المبطنة "إذا فهم المعني ومن خلفه بالقضاء فليكن، وإذا لم يفهموا فهناك وسائل كثيرة أخرى يمكن اعتمادها".

ويطالب أسود القضاء والقوى الأمنية والمحافظ القيام بواجباتهم، والوزراء بإيقاف التواقيع على أوراق تصريف أعمال مخالفة للقانون تدور حولها علامات استفهام كثيرة من استغلال السلطة والإثراء غير المشروع والرشاوى وغيرها. وفي حال طال حلّ القضية في القضاء، يجزم أسود "نازلين على الشارع ونقطة ع السطر".

بدوره، رئيس بلدية بلعا فادي رومانوس يؤكد لـ"ليبانون ديبايت" أن الكسارة تعمل من دون رخصة منذ 40 سنة، ومجبل الباطون يعمل برخصة منذ العام 2012، وهو مخالف للشروط الموجودة في الرخصة الحاصل عليها. وأبرزها "تزويد الإهراءات التي يتم فيها تخزين واستعمال الاتربة بشفاطات هوائية فعالة وكافية موصولة إلى فلتر خاص لالتقاط ومعالجة الغبار الناتج ومنعه من الانتشار في الهواء، وإنشاء برك لترسيب المياه الصناعية، وإيجاد تصوينة للمصنع".

ويلفت رومانوس إلى أنه منذ تسلمه رئاسة البلدية قام بمفاوضات عدة مع الشماع للالتفات الى الأضرار التي يقوم بها بسبب عمله، وكانت النتيجة وعود ومماطلات من دون جدوى.

يناشد رومانوس الوزارات المعنية ويشير إلى أن المجبل يمكن إغلاقه بكل سهولة عندما تقوم وزارة الصناعة بالكشف على الأعمال المخالفة للرخصة، كما أن وزارة البيئة يمكنها إصدار قرار بإقفاله كونه يقع في منطقة بيئية حساسة (طريق وديان).

احدى عشر مخالفة تقوم بها الشركة العربية للأعمال المدنية في نطاق لبعا البلدي، وفق التقرير الذي أعده مهندسون من المنطقة لاستعماله قضائياً ضد الشركة، وهذه بعضها:
إنشاء واستثمار كسارة من دون ترخيص، وانشاء واستثمار مجبل باطون ومعمل بلاط بترخيص لا يستوفي الشروط القانونية المطلوبة، وإنشاء أبنية لزوم المعامل من دون ترخيص، وتغيير معالم حدود العقارات المجاورة، وشق طريقات وتعدي على أراضي الغير، وتغيير مسار الساقية ومجاري المياه الشتوية.
بالإضافة إلى تغيير مسارات ومعالم الطرقات العامة ومنع استعمالها عبر تركيز بوابات تمنع الوصول اليها، ورمي أتربة وبقايا الباطون المجبول وبقايا معامل الحجر والبلاط ضمن مجرى الساقية، والتعدي على مشاع البلدة عبر تنفيذ أعمال جرف لأسفل العقار المجازي للساقية وتحويل مجرى الساقية لجهة المشاع بغية توسيع عقارات الشركة من الجهة المقابلة على الضفة الثانية من الساقية.
فهل يتجاوب القضاء ويضع حداً للمجزرة البيئية التي تحصل في واحدة من أجمل مناطق لبنان، أم أن السياسة ستحمي الشماع ومخالفاته المستمرة منذ 40 سنة إلى ما لا نهاية؟