"ليبانون ديبايت"

بعد التحقيق الذي نشره "ليبانون ديبايت" عن المجزرة البيئية في قضاء جزين، الذي حمّل من خلاله أحد الأهالي مسؤولية الكارثة لرئيس اتحاد بلديات قضاء جزين خليل حرفوش، على اعتبار أن ولايته في الاتحاد تكاد توازي عمر هذه المجزرة من دون اتخاذ أية إجراءات ضدها، نفى حرفوش هذا الاتهام.

وأوضح في اتصال مع "ليبانون ديبايت" أنه قام بعدد من المراسلات مع المعنيين لوضع حد لما يحصل في بلدات مراح الحباس ولبعا وكرخا وعين المير، وفي مقدمتها وزير الخارجية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. بالإضافة إلى وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب، والنائب العام البيئي في محافظة لبنان الجنوبي، ورئيس محكمة جزين الجزائية.

وبدا لافتاً أن جميع هذه المراسلات تمّت في العام 2017. وحول تأخر التحرّك حتى العام 2017، قال حرفوش "تحركت عندما وصلتني أول شكوى من الأهالي منذ ما يقارب السنة، وأثمرت التحركات إقفالاً للكسارة، واليوم عدنا للتحرك لأن هناك قرار من المشنوق بإعادة تشغيل الكسارة".

وأكد أنه من أكثر الحريصين على بيئة جزين وصحة أهاليها، واستغرب ما وصفه بالحملة الممنهجة التي يقوم بها البعض للمزايدة عليه والتعتيم على جهوده في هذا الإطار.