ليبانون ديبايت – المحرر السياسي

أكدت مصادر مسؤولة في حزب الكتائب اللبنانية لـ "ليبانون ديبايت" أنه "لا صحة لكل ما يتم التداول به من أسباب سياسية لعدم إقدام حزب الكتائب على الطعن بمرسوم التجنيس الاخير", مذكرة "بأن النائب سامي الجميل كان أول من تحرك عملياً على الارض باتجاه رئاسة الجمهورية مطالباً المديرية العامة فيها بتزويده بنسخة عن المرسوم لدراسة سبل مواجهته".

ولفتت الى ان دراسة قانونية متأنية جعلت الحزب يتخذ قرار الالحاح على رئيس الجمهورية بالغاء المرسوم أو بتصحيحه على نحو يزيل منه الشوائب ويشطب الأسماء التي لا تستحق الجنسية اللبنانية.

وأوضحت أنه "ما دفع بالحزب الى اعتماد هذا الطريق لا علاقة له بما يشاع عن محاولة للتقرب من رئيس الجمهورية أو لتوجيه رسالة سياسية اليه تسهل مشاركة الكتائب في الحكومة، وإنما بقرار سابق لمجلس شورى الدولة في خصوص الطعن بمرسوم مماثل سبق للرئيس السابق ميشال سليمان ان أصدره في نهاية ولايته مما يشكل اجتهادا يمكن أن يستند اليه المجلس الحالي لرد الطعن.

وأشارت الى أن رد الطعن استند الى اعتبار المجلس ان لا صلاحية له للنظر بالملاءمة السياسية لمنح الجنسية أو لا للأسماء التي تضمنها المرسوم.

من هنا, فقد ارتأى حزب الكتائب اعطاء الاولوية لممارسة دوره السياسي والنيابي لمواجهة هذه المسألة لئلا يأتي الرد المحتمل لمجلس شورى الدولة للطعن في الشكل بمثابة غطاء قانوني للإبقاء عليه.

وخلصت الى أن الجميل وفي اطار اصراره على متابعة هذا الملف حتى وضع الامور في نصابها, تابع مباشرة مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ما توصلت اليه التحقيقات في شأن المجنسين وهو طلب على هذا الاساس موعدا من رئيس الجمهورية للاطلاع على ما وصلت اليه الامور وسيبني على نتائج اتصالاته الخطوات اللاحقة خصوصاً أنه لا مهل قانونية تسري على المرسوم باعتباره لم ينشر في الجريدة الرسمية.