"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

من تنبأ قبل الانتخابات بأشهر عن عرقلة ستشوب مسار العهد ومن ضمنها عرقلة ستطال تشكيل الحكومة يظهر أنه محق.

هناك عرقلة ترتقي لمصاف العراقيل. في التوزيع وشكله، في الحقائب وعناوينها، في الاحجام وترجمتها. هذه العراقيل تأخذ أشكالاً متعددة، ظاهرها سياسي يكشف تنازعاً حول التمثيل، لكن مضمونها أكبر يرتبط بالتوازنات والوضع الذي نشأ عن الانتخابات وكيفية تصريفها لجهة فرض التوازنات او القبول بها معدّلة.

على نفس الوزن ثمّة تناتش يحصل بين أفرقاء الحكم أنفسهم يأخذ شكلاً دستورياً أمّا عمقه فسياسي، ما ارخى على اعتقاد واضح ان عموم العراقيل او النزاعات التي نشهدها، أسبابها سياسية بحتة، وحلها من البديهي ان يكون سياسياً.

حتى أن العراقيل المعنونة ضمن العقدتين المسيحية والدرزية ليس صعباً تفكيكها لكون ذلك يحتاج لاتفاق سياسي يرعى التفكيك، ما يدفع البعض للحديث سراً حول ان العقدتين سلفتي الذكر ليستا الاساسيتين، بل تتخفى حلفهما عقدة سنية هي اشد وطيساً ووطأة، تدور معركتها من خلف الكواليس لكون الدافعون صوبها يظللوها بكثير من الاحاطة نظراً لارتباط طرحها بأبعاد مذهبية لا تحتمل اللعب فوق الطاولة. اذاً فالمشكلة سُنيّة أكثر من غيرها.

تداعى قبل أيام 3 رؤساء حكومات سابقين للاجتماع مع رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري. طبيعي ان الظرف الذي استدعى هذا الاجتماع كان من النوع الهام الذي فرض وقعه على الجميع وفرص التنازل ايضاً. وعلى هذا الاساس ترك الحاضرون خلف الباب نزاعاتهم واختلافاتهم ودخلوا البيت بلا ربطات عنق.

في علم الاجتماع السياسي، التخلي عن ربطات العنق له مدلولاته، يشبه الى حد ما دخول المفاوضات بلا قفازات، بمعنى ان الكل ترك خلف الباب خلفياته السياسية ومواقفه التي ينطلق منها تجاه الآخر. وظهر ان الفروقات التي كانت قائمة بين المجتمعين وأبرزها مع الرئيس نجيب ميقاتي، قد تم تبديدها، ما فسر على ان امراً سياسياً ما دخل عاملاً مساعداً مما أسهم في حصول هذا التبديد.

بمعزل عن الأسباب التي تحدث عنها المجتمعون كتبرير للقائهم، ثمة أسباب جوهرية أخرى شاءوا ابعادها عن دائرة الاهتمام والضوء منعاً لتسريب الاسرار، حتمت حصول لقاء كان ليكون طبيعياً او عادياً لو ان الرئيس نجيب ميقاتي لم ينضم اليه، لكن ما هو الظرف؟ وهل يرتبط بالعقدة السنية موضع الحديث؟

أخذ متابعون على عاتقهم تفسير روابط بين ما خرج في بيان القصر الجمهوري وما تفرع عنه من نزاعات اخذت شكلاً دستورياً وبين اللقاء، لكن متابعون آخرون أكثر واقعية ربطوا الاجتماع بحصول تفاهمات افضت اليه، تندرج تحت خانة المصلحة كان لها دور اساس في تعبيد الطريق امامه، تحديداً تفاهمات من النوع المتصل بالعقدة السنية وترتيب الادوار داخل الشق السياسي المتصل بالطائفة.

وإذا اعتبرنا ان الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام لا تحتاج علاقتهما مع الرئيس سعد الحريري لعمليات تنقيب لترتيبها او اي شكل من اشكال التفاهمات، يدخل الاستثناء على العلاقة مع الرئيس ميقاتي التي اتصلت بشوائب من النوع الغير سهل، وبتراكمات استخدمت خلال مرحلة الانتخابات النيابية.

يقول متابعون إن ميقاتي سلّف الحريري الكثير من المواقف منذ انتهاء مرحلة الانتخابات كان انصعها وضوحاً تسميته تشكيل الحكومة، ثم قابله الرئيس المكلّف بكثير من الاحاطة التي اخذت اشكالاً ظاهرية واضحة، ما يعني ان هذا التقارب لم يأتِ من عدم.

وفي السياسة يرخي هذا الامر على وجود قاعدة يلتقي حولها الجانبان إن لم نقل اتفاقاً ضمنياً تم التوصل اليه حدّد الاطار لعلاقتهما، بلغ حده مع المعلومات التي تسري حول تمرير ميقاتي رسالة للمعنيين ضمّنها عدم استعداده لتشكيل حكومة، جاءت بضوء تلويح البعض بسحب التكليف من الحريري والاشارة الى "جهوزية بديله".

يفترض أن الاستدلال على الاتفاق بناءاً على ما ورد اعلاه ليس صعباً، وليس بالضرورة ان يكون الاتفاق موقعاً بالقلم بل هو أقرب الى تفاهمات نشأت على ضوء واقعية النتائج. يعود بنا الحديث الى تفضيل ميقاتي الابتعاد عن اللقاءات التي يفسر انها نشأت ضد الحريري، متحججاً بالحفاظ على موقع الرئاسة الثالثة الذي يجب ان يكون منزهاً.

كان لافتاً أن ميقاتي تذرع لتبرير عدم حضوره لقاء مجموعة النواب السنة الـ6 الباحثين عن مقعد وزاري يمثل الجانب الغير منضوي تحت عباءة المستقبل، برفضه الانضمام الى تكتلات تحمل طابعاً مذهبياً، لكنه اسقط هذه القاعدة عن خصمه الرئيس الحريري الذي منحه مشروعية مذهبية ظللها تحت عنوان حماية صلاحيات رئاسة الحكومة! فكيف لميقاتي ان يواءم بين موقفين متناقضين؟

ثمة من المراقبين من دفعه اللقاء وتفسيرات ميقاتي المتناقضة للتساؤل عن الحبكة التي عبدت اللقاء اصلاً والشدة التي يندفع منها الحريري لرفض توزير السنة المعارضين رغم تمثيلهم الوازن. البعض يظن انه لولا توفر دعم للحريري من شخصية أخرى على وزن ميقاتي لما كان تشدّد هكذا، يبلغ الامر أكثر من هذا لدى متابعين يظنّون أن تسويق شخصية محسوبة على ميقاتي للتوزير أفضل حالاً للحريري من الاتيان بوزير محسوب على 8 آذار لا تربطه أي مصلحة مع الرئيس المكلّف.