"ليبانون ديبايت"

يروي مصدر قضائي أنه حضر خلال وجوده في إحدى المحاكم الشرعية مرافعة قضية طلاق طفلة عمرها 15 سنة. وما لفت نظره أنّ القاضي طلب إرجاء الجلسة لدراسة الملف، ما استدعى تدخُّل أحد المحامين المرافع الذي بادر إلى مساءلة القاضي ما لو كانت هذه الطفلة ابنته. فأجابه الأخير، الشرع والقانون إلى جانب الزوج، ولا يوجد أسباب موجبة للبت حالياً في القضية.

لكن المبكي في المشهد القضائي صرخة الطفلة التي قالت "لا أعلم لماذا أسكن بيته؟ ولماذا يقترب مني عندما أكون نائمة؟". حينها، سارع المحامي إلى الطلب من القاضي البت في القضية وحكم الطلاق، لأن ما يحصل مهزلة والقانون لا يسمح بالاغتصاب، فكيف بطفلة! رد القاضي، القانون لا يعتبر الأمر اغتصاباً بل واجباً، وأنت الآن تتحدث بصفة مواطن لا محامياً.