أعلنت الجامعة اللبنانية أنّ "مرجعيتها القضاء والجامعة لن تتهاون في ضم مضمون ما ورد في البيان المسيء لرئيسها إلى أصل الدعوى".

وأشارت في بيان إلى أنّه "لما كانت إتخذت صفة الإدعاء الشخصي تجاه بعض الأشخاص الذين تطاولوا على رئاسة الجامعة بشخص رئيسها، وأمعنوا في الإساءة إلى صورة الجامعة الوطنية ودورها، عن طريق تلفيق تهم وبث افتراءات باطلة وكاذبة، وتحمل إساءة مباشرة لرئيسها البروفسور فؤاد أيوب.

ولما كان موقف الرئيس مدعوما من مجلس الجامعة، هو عدم الرد على الكلام الأجوف غير المستند أساساإلى شيء، سوى التصميم على الإمعان بالإساءة إلى صورة الجامعة اللبنانية ودورها، وحيث أن مجلس الجامعة والمراجع المختصة أكدت تكرارا بطلان كل الادعاءات والاتهامات التي عملت قلة لتسويقها بهدف النيل من رئيس هذه المؤسسة لأسباب مكشوفة وواضحة، وحيث إنه صدر نهار الخميس الواقع فيه الخامس من تموز 2018 كلام عن جهة تدعي أنها (الأساتذة المستقلون الديومقراطيون) يكررون فيه الاتهامات والأكاذيب والتضليلات التي سبق أن عملوا على نشرها في بعض وسائل الإعلام، تضليلا للناس وتعمية على الحقيقة وتناولت مجلس الجامعة ورئيسها والرؤساء السابقين لها.

ولما كانت هذه الأكاذيب والاتهامات وانتهاك الكرامات المعنوية والشخصية من شأنها المس بكرامة الجامعة ورئيسها ومجلسها؛ واحتراما لكرامة شخص رئيس الجامعة، وأساتذة الجامعة ومجلسها والهيئات الناظمة لهذه المؤسسة الوطنية العريقة، المسؤولة عن مستقبل عشرات آلاف الطلاب، وألوف الأساتذة والموظفين الذين ينهضون جميعا بهذا الصرح، يتمنى المكتب الإعلامي على وسائل الإعلام التي يكن لها كل التقدير والاحترام، العودة إلى رئاسة الجامعة للوقوف على صحة كل ما يريدون من معلومات لخدمة الحقيقة، بعيدا من الاستهدافات.

والتزاما بقناعات رئيس الجامعة ومجلسها، من حيث وجوب الإحتكام الى القضاء لوضع يده على كل حيثيات الدعوى التي أقامتها الجامعة تجاه بعض الأشخاص وكل من يثبت تورطه بالإساءة والنيل من كرامة وسمعة هذه المؤسسة الوطنية، فإن الجامعة اللبنانية تؤكد على مرجعية القضاء في هذه القضية، التي تحولت إلى مسألة تعني أهل الجامعة بكل مكوناتها التعليمية والإدارية والنقابية، وهي لن تتهاون في ضم مضمون ما ورد في بيان (الأساتذة المستقلون الديمقراطيون) إلى أصل الدعوى المقامة أصلا في وجه الأشخاص والجهات التي وردت أسماؤهم في الدعوى.