ليبانون ديبايت - المحرر الامني

عقب بدء تنفيذ الخطة الأمنية في بعلبك الهرمل بهدف ضبط الفلتان القائم، ووسط الدوريات المكثفة للقوى الأمنية أمل أهالي المنطقة ان تؤمن لهم الخطة الاستقرار المطلوب منذ سنوات. الّا ان اشكالا بين عائلتين، واحدة تُعدّ من الأقليات وأخرى من عشائر المنطقة، حول أرض زراعية تمتلكها الأولى وتستثمرها الثانية، أثبت ان المنطقة بحاجة للضرب بيد من حديد لضبط الفلتان الحاصل وفق محسوبيات معيّنة.

وحده الزجاج الداكن استفز القوى الامنية، وتوقيف عدد لا يستهان به من أصحاب السيارات الذين يحملون ترخيصاً، في محيط المنطقة، وإهانة ركّابها، في حين ساد الرعب في قلب عناصر من قوى الأمن الداخلي أمام أفراد عشيرة مسلّحة، وفروا من دون استرداد حقوق الناس.

جوهر الخلاف بين ي. وشقيقه ن. ر. (أصحاب العقارات المؤجرة) وآل ن. د. (المستأجرون) يكمن في رفض المالكين تجديد عقد الايجار، قابله رفض تام من قبل المستثمرين اخلاء الأراضي الزراعية. المالكون لجأوا الى القضاء لمواجهة رفض الاخلاء، وطالبوا بتعويض مادي بقيمة 10 ملايين و50 ألف ليرة يمثل بدل ربح السنوات الممتدة من العام 2006 لغاية تقديم الطلب الاضافي في 14/11/2012.

ووفقا للوقائع والأدلة، تبين ان الشقيقين أقاما الدعوى ضد ح. ن. د. لإلزامه بإخلاء عقاراتهما لأنه عمل على تهريب الانتاج والمحصول الزراعي من البستان القائم ضمن العقار، واختلق حججاً لعدم اعطائهما حصتهما من المردود. وبالتالي الاخلال في تنفيذ الاتفاق يبرر للشقيقين فسخ العقد ويصبح اشغال ن. د. للعقارات غير مشروع ما يستلزم اخلاءه لها.

وفي تاريخ 21/11/2017، قرر رئيس المحكمة المعنية تكليف المستشار القاضي أ. أ بإعداد التقرير التمييزي. وبعد أسبوع، قام الأخير بوضع تقريره في الملف داعيا الى قبول الاستئناف وتصديق الحكم وانهاء العلاقة التعاقدية والاخلاء بالأسباب الواردة في التقرير. وتبيّن بعدها ان كافة التبليغات تمت وفقا للأصول مع انقضاء كافة المهل القانونية.

وعلى الرغم من صدور الحكم التمييزي والقرار بإخلاء العقارات بسبب تمنع اعطاء المدعى عليه حصتهما السنوية من محصول البستان تنفيذا للاتفاق الذي حلّ بين الطرفين سابقا، لا زالت العقارات مستملكة من قبل المستأجرين خلافا للأحكام القانونية الصادرة. وهذه الأخيرة أعطت الحق لآل ر. في الحكم الابتدائي والاستئنافي والتمييزي، وقضت بإلزام المدعى عليه اخلاء العقارات وتسليمها للمدعيين فورا من دون مهلة وخالية تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها مائة ألف ليرة يوميا عن كل يوم تأخير منذ تاريخ ابلاغ الحكم.

تبع القرار تحرُّك القوى الامنية لتنفيذه واخلاء الأراضي. وتوجهت دورية من 4 سيارات تابعة لأحد الأجهزة الامنية الى موقع العقارات المستملكة من قبل آل ن. د.، لكن الدورية تعرّضت لتهديدات عشائرية دفعها إلى تغيير مسلكها، وعادت أدراجها من دون أن تنفّذ الحكم المبرم، وفق معلومات "ليبانون ديبايت".

منذ سنوات والملف رهن القضاء، والعائلة المسلوب حقها صابرة ومنتظرة الحكم النهائي واضعة كامل ثقتها بالقضاء الذي استطاع استرجاع حقها أخيرا. لكن المفارقة انه حتى بعد صدور القرار التمييزي الذي ينصف آل ر. ويدين آل ن. د. رفض هؤلاء اخلاء الأراضي وسط تحديات وتهديدات بلغت ذروتها وتخطت أسقف القانون المعتمدة من قبل الطرف الأول.

وفي الوقت الذي لم تنجح القوى الامنية تزامنا مع الخطة الامنية بضبط متعديين على أرض زراعية وواجهت تهديدات المخالفين بالفرار، اكتفى أصحاب الأرض بعرض القضية أمام الرأي العام واضعين اياها بعهدة الجهات المعنية والقائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وسط علامة استفهام جريئة مفادها، عن أية خطة أمنية تتحدّثون والتهديد يوجه الى القوى الامنية في المنطقة أثناء تأديتها لمهامها بتنفيذ الحكم القضائي؟