أعلنت نقابة المستشفيات، في بيان، أن "ديونها المترتبة في ذمة المؤسسات الضامنة الرسمية بلغت مليار دولار أميركي وبالتالي فإن المستشفيات باتت عاجزة عن تسديد المتوجبات المستحقة عليها لصالح المتعاملين معها من مستوردي أدوية ومواد طبية كما أن بعض المستشفيات تتأخر في دفع أجور موظفيها".

وأكد البيان أن "هذا الوضع يهدد بأزمة صحية سوف يتأثر بها المرضى بشكل مباشر ويسيء الى سمعة القطاع الاستشفائي والدولة اللبنانية على السواء".

وختمت مناشدة المسؤولين عن الجهات المتأخرة "تسديد المستحقات المتوجبة عليها لصالح المستشفيات وأن تعمل فورا على تصحيح هذا الوضع الخطير الذي يؤدي الى مضاعفات سلبية نحن جميعا في غنى عنها خصوصا في هذه الأجواء الاجتماعية الضاغطة في الميادين كافة وفي ظل الأصداء التي تتردد عن المالية الصعبة التي تعاني منها الدولة".