زار قبل ظهر اليوم، وفد من نواب اللقاء الديمقراطي الاتحاد العمالي العام، وشرح الوفد الخطوات التي سيقوم بها اللقاء "لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلالها اقتراح القوانين اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الحركة العمالية ولا سيما الاتحاد العمالي العام".

بعد الاجتماع، اشار الأسمر الى ان "الاتحاد العمالي بصفته المدعي العام الشعبي يهمه ان يراقب ويلاحق الامور الاساسية من كهرباء ونقل الى ملفات كبيرة سيتم التنسيق مع كل الكتل النيابية التي تريد التعاون معنا، على رأسها اللقاء الديمقراطي في وقت ما زال لبنان يعاني من ازمة اقتصادية خانقة في ظل هجمة يد العاملة الاجتماعية".

وتحدث النائب بلال عبدالله باسم الوفد فقال "الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي كانا منحازين دائما للطبقة العاملة".

وأشار إلى أنّ "مشاريعنا عديدة واختصرها بعودة الصراع الى مكانه الطبيعي لمعالجة الوضع الاجتماعي المتردي والذي يزداد يوما بعد يوم. لقد اعددنا اقتراح قانون متكامل سنتقدم به باسم اللقاء الديمقراطي يقضي بأن يبقى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤسسة الضامنة لحقوق العاملين وتعميم تقديمات هذا الصندوق رويدا رويدا على شرائح المجتمع بشرط ان تبقى الدولة راعية لهذه الخدمة الاجتماعية. لذلك نؤكد ان كل مشاريع تطوير آليات الضمان والحماية الاجتماعية يجب ان تبقى تحت دور الدولة الراعية".

واعتبر في موضوع الايجارات أن "قانون الايجار التملكي هو أحد مداخل الحلول"، وتوجه الى الاتحاد داعيا اياه الى "التوسع والتواجد في كافة المؤسسات ليتمكن من متابعة كل الامور".

وختم عبدالله: "زيارتنا تأكيد على دورنا التاريخي كحزب ولقاء الى جانب الحركة العمالية بهدف اعادة التوازن الى العقد الاجتماعي".