استغربت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة وشجبت، في بيان اليوم، "مواقف لجان تدعي تمثيل المستأجرين في حصر نواحي السياسة الإسكانية بالإقامة المجانية للمستأجرين القدامى في بيوت المالكين وحجز الأملاك في السكني والتجاري والمطالبة بتعويضات غير مستحقة، كما العودة إلى قانون الإعدام أي القانون 92/160، بدلا من المطالبة بتطوير برامج الإسكان وإقرار الإيجار التملكي وإقرار دعم من الدولة للقروض وإعفاءات على الضرائب والرسوم للمستأجرين والمالكين القدامى".

وأحالت "هذه المواقف على النواب والوزراء المعنيين للتأكد من نية هؤلاء في الاستمرار في ظلم المالكين القدامى بدلا من المطالبة بتطبيق القانون الجديد للإيجارات وشرح الحوافز المادية والاجتماعية التي يتضمنها لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين. وإن هذه المواقف ليست إلا حقيقة ما تضمره تلك اللجان في سعيها إلى تمديد الإقامة المجانية في البيوت وتقاضي تعويضات الفدية من جيوب المالكين وحرمان خزينة الدولة أموالا مستحقة كضرائب على الأملاك المبنية ورسوم على المعاملات ومداخيل للبلديات".

وسألت النقابة: "ألا يكفي التمديد لسنوات تصل إلى 12 سنة في برنامج القانون الجديد للإيجارات؟ ألا تكفي تعويضات الفدية في حالات الهدم والضرورة العائلية؟ ألا يكفي الدعم من حساب الدولة للمستأجرين الذين لا يتخطى مدخولهم خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور أي 2250 دولارا شهريا؟ ألا تكفي الإعفاءات على الرسوم في حال أراد المستأجر امتلاك المأجور؟ ماذا بعد؟ أن يسحق المالك القديم سحقا ويتنازل عن المأجور؟".

وأضاف البيان: "إن الكلام على سماسرة العقارات وتجارة مردود الى أصحابه السماسرة الحقيقيين الذي يظهرون في الإعلام في ادعاء الدفاع عن المستأجرين القدامى فيما يسعون إلى تيئيس المالك وسحقه لإرغامه على بيع المأجور بما يشبه المجان، كما حصل في حالات كثيرة سابقا حين أرغم المالك على بيع المأجور إلى المستأجرين أو إلى مستثمرين عرب وأجانب بعدما فقد الأمل بالقدرة على استعادة حقه في تقاضي بدلات إيجار عادلة قبل صدور القانون الجديد للإيجارات".

وسألت ايضا: "كيف لمالك أن يبيع المبنى بعد تقاضي بدلات إيجار عادلة؟ أليس القانون القديم الذي دفن إلى غير رجعة الذي أجبر عددا من المالكين القدامى على بيع المأجور ليستفيد منه تجار الهيكل الذين يدعون اليوم الدفاع عن المستأجرين فيما يدافعون عن مصالحهم ويحاولون إدخال الطرفين في نزاعات قضائية مكلفة؟ ولمصلحة من ضرب خدمة الإيجارات التي يمكن أن يستفيد منها الشباب وذوو الدخل المحدود؟ أليس لمصلحة عمليات البيع والشراء؟".

ونددت بـ"الهجوم الهجمي على اقتراح كتلة "المستقبل" التي تسعى وغيرها من الكتل والمسؤولين إلى إعادة الدعم إلى القروض السكنية، وعلى رأسهم وزير الشؤون الاجتماعية ومدير المؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود، وبخاصة أن جميع الاقتراحات تصب في خانة دعم الشباب وذوي الدخل المحدود لتملك منزل بقروض مدعومة".

وطالبت بـ"حصر تلك القروض بعد إعادة العمل فيها بذوي الدخل المحدود وضمن شروط المؤسسة العامة للإسكان".

وجددت مطالبتها الرئيس المكلف سعد الحريري بـ"إصدار مراسيم اللجان والحساب كي لا تبقى ثغرات في القانون الجديد للإيجارات وكي ينال كل ذي حق حقه بالقانون وبالتوازن بين طرفي العقد: المؤجر والمستأجر".