ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي ​أديب زخور​ ، في بيان له، رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الاسمر​ بـ"المباشرة فوراً مع لجان وتجمعات المستأجرين بدعوة النواب للتوقيع على مشروع قانون الايجارات التعديلي كما سلمت اليكم بنسختها الاصليّة بعد أن تم الاتفاق معكم على النقاط الرئيسية التعديلية"، مشيراً الى "اننا نوافق على مشروع قانون الايجار التملكي على أن يشمل الزامياً شراء المأجور الذي يشغله المستأجرين، أو إخلاء المأجور لقاء التعويض المحدد تاريخياً ومتفق عليه مع المالك الاساسي بـ50 بالمئة والتي حكمت بها المحاكم طوال سنوات طويلة، علماً أن العقد هو شرعة المتعاقدين اي ملزم لما تم الاتفاق عليه بين المالك والمستأجر وبين كل المتعاقدين، فقد يكون اول عقد في الثلاثينيات أو الاربعينيات قد تمّ تمديده استثنائياً، لكن بعدها تم اعلام جميع المستأجرين والمالكين بهذا القانون الايجارات الاستثنائي وارتضوا بمشيئتهم الحرة بالتعاقد على اساسه استناداً الى المواد 176 و177 و178 وما يليها من قانون الموجبات والعقود".

وأوضح زخور أنه "لا يمكن بعدها فسخ العقد الاّ بتراضي الفريقين اي من المالك والمستأجر استناداً الى المادة 245 موجبات وعقود، وإن الفريق الذي يفسخ العقد بإرادته المنفردة خلافاً للإتفاق الحاصل ىسواء اتت من الدولة أو من المالك وحتى من المستأجر يستهدف لأداء العطل والضرراستناداً الى المادة 248 موجبات وعقود"، ذاكراً أنه "نصت المادة 259 موجبات وعقود صراحة أن تعيين قيمة بدل الضرر في الاساس بواسطة القاضي وقد يكون بنص صريح، وإن التعويض أو بدل الضرر قد حدد صراحة في قانون الايجارات الاستثنائية وقد حدد مسبقاً بـ50 بالمئة من قيمة المأجور".

تابع، "وهذا مكرّس ومعمول به في جميع العقود وفي القوانين الوضعية، ولا يمكن بعدها التنصل عن الاتفاق بطريقة منفردة والهروب من الالتزامات تحت ذرائع ومزاعم ليس لها اي اساس قانوني، والمشرّع مطالب بالمحافظة على شروط العقد الاساسية بخاصة نسبة العطل والضرر كون المالك والمستأجر قد اتفقوا عليها في ظل القوانين الايجارات الاسنثنائية عند بدء الايجارة وارتضى الطرفين بكافة مواده ولا يمكن التنصل من العقود المبرمة منهم بإرادة منفردة أو من الدولة دون رضى طرفي العقد، مع الحفاظ على حق الملكية واسترداد المالك لملكيته والمحافظة على حق التعويض كما هو منصوص عليه في العقد والقانون".

كما شدد زخور على "اننا نطالب تكراراً الاسمر وجميع النواب بالمبادرة فوراً الى توقيع مشروع قانون الايجارات التعديلي"، معتبراً أنه "لا داعي الى التأخير في توقيعها وإقرارها اذا كان هنالك رغبة جديّة عند رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ والنواب وجميع المسؤولين بعدم تهجير سكان بيروت والمحافظات الرئيسة، مع وجود أكثر من مليوني نازح ومهجر ومئات الالاف من الاجانب يزاحمون اللبناني على السكن والعمل، والخطر حقيقي على التغيير الديمغرافي دون وجود اي خطة سكنية وبحد أدنى من الاجور لا يكفي معيشة اي فرد، وكل المطالب هي قانونية وشرعية ولا تتناقض مطلقاً مع قرار ​المجلس الدستوري​ كونها تتعلّق بالملاءمة وبأرقام وتعويضات ونسب زيادات بدلات الايجار وعدم قدرة الدولة على تمويل الصناديق وعجزها المالي، وجميعها تخرج من الرقابة الدستورية المطلقة، وتدخل في مجال التشريع والمحافظة على الدولة والشعب اساس الدستور والوطن".