أعلن المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن التحالف مع زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لتشكيل الحكومة الجديدة أمر غير وارد.

وذكر المكتب أن المالكي يتحمل مسؤولية قانونية عما جرى في الموصل وغيرها من مدن العراق، عندما سقطت في يدي تنظيم داعش، كونه كان رئيساً للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة.

كما أشار إلى أن اختيار الوزراء يخضع لضوابط وآليات محددة، ملمحاً إلى أن قرار تسليم المالكي حقيبة وزارية في الحكومة القادمة لن يكون قرار تحالف "سائرون".

من جهة أخرى، وفي وقت سابق من الشهر الحالي، طالب الصدر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، الكتل السياسية قطع أي مباحثات مع الولايات المتحدة أو غيرها من الدول، بشأن نتائج الانتخابات وعملية تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن هذه العملية هي شأن عراقي بحت.

كما دعا الكتل السياسية بالابتعاد عن التحالفات الطائفية والقومية والعرقية، معبراً عن استعداده التام في خلق أجواء للتعاون من أجل تشكيل تحالف عابر للمحاصصة الحزبية والطائفية.

وطالب الصدر بأن يتم التباحث مع دول الجوار بشأن تقديم الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء، لاسيما أن العراق يمر بموجة حر لا مثيل لها، مع انقطاع تيار الكهرباء في معظم محافظاته، بدلاً من المباحثات السياسية من أجل تشكيل الحكومة.