"ليبانون ديبايت"

استغرب مواطنون متابعون لما يصدر عن الجريدة الرسمية حصول جمعية الطاقة اللبنانية الاغترابية LDE على ترخيص للعمل من وزارة الداخلية اللبنانية في 15 أيار 2018، وهي إحدى الجمعيات اللبنانية.

وتساءل هؤلاء عن ماهية الجمعية لتتمكّن من استخدام مقدرات وزارة الخارجية اللبنانية من رعاية، وتغطية، واسم وعديد رسمي من موظفين وسفراء وقناصل، علماً أن هذه الجمعية تعمل تحت اسم وزارة الخارجية على مدى الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018. وكثيرون من أبناء الاغتراب كانوا يتهافتون للانتساب والمشاركة في مؤتمراتها تحت مظلة وزارة الخارجية لكل هذه الأعوام وهي التي لم تنل ترخيصاً رسمياً للعمل كجمعية حتى أيار 2018.

وطرح مواطنون أسئلة عدة وضعوها بعهدة المعنيين، أبرزها، كيف لهيئة وهمية ان تستخدم مقدرات وزارة على مدى أربع سنوات بعلم ورعاية الوزير المختص؟ كيف لوزير أن يرعى ويغطي هذا العمل غير الشرعي؟ وكيف لجمعية مسجلة للعمل على الأراضي اللبنانية أن تعمل على مساحة الاغتراب اللبناني لولا الدعم غير القانوني لوزارة الخارجية؟ وهل كان يعلم السفراء والقناصل بمشاركتهم غير القانونية في هذه النشاطات التي نُظمت تحت اسم "مؤتمرات"؟ وهل كان يعلم أبناء الاغتراب اللبناني أين كانت تذهب حقيقةً مساهماتهم؟