عقدت لجنة متابعة ملف وقف القروض المدعومة من الاسكان التي شكلتها نقابة المهندسين في بيروت، اجتماعا، وتم عرض لواقع المهندسين بعد وقف العمل بالقروض المدعومة من الإسكان والذي اثر على طبيعة عملها، وصولا نحو صرفهم من العمل وخفض رواتبهم، فضلا عما شكله هذا القرار زيادة في تأزم الوضع الاقتصادي وانحداره الى مزيد من التدهور بعدما تأثرت القطاعات الأساسية المرتبطة به بفعل التوقف الحاصل.

واشار بيان صادر عن مجلس نقابة المهندسين في بيروت الى "ان لجنة المتابعة ستقوم بالاتصال بالمراجع المعنية بهذا الملف على مستويين العام والخاص للعمل على الخروج من هذه الازمة المستفحلة، وقدم الرئيس المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود شرحا وافيا عن اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمته كتلة المستقبل النيابية لإنقاذ القروض السكنية عبر المؤسسة العامة للإسكان".

وأعلن المجلس دعمه الكامل "لاقتراح كتلة المستقبل النيابية لأنه يعيد الدورة الاقتصادية الى ما كانت عليه، ويعيد العمل للمهندسين المتضررين من جراء التوقف، مؤكدا انه سيقوم بالضغط اللازم على المعنيين لإنهاء هذه الازمة".