تتهم فصائل المعارضة الجانب الروسي بعدم الضغط على النظام السوري لتنفيذ البنود التي يتوجب عليه تطبيقها فيما يخص انسحابه إلى الأماكن التي كان بها قبل بدء الحملة العسكرية على درعا، إضافة لضمان أمن وسلامة سكان البلدات والمدن التي دخلت في اتفاقيات مع الجانب الروسي.

وبدخول قوات النظام درعا البلد ورفع العلم في الساحة العامة أمام مبنى البريد تتسع سيطرة النظام في المحافظة من بصرى الشام إلى مدينة نوى غربا، حيث قال التلفزيون السوري أمس الخميس إن القوات الحكومية دخلت جنوب مدينة درعا الخاضعة للمعارضة ورفعت العلم الوطني فيها.

وقال التلفزيون إن الجيش رفع العلم قرب مكتب البريد، وهو المبنى الحكومي الوحيد في الجزء من المدينة الذي كانت تسيطر عليه المعارضة منذ أيام الانتفاضة الأولى في 2011. وجاء دخول النظام لدرعا البلد وطفس بعد اتفاق روسي مع الفصائل مشابه للذي عقد في عدد من المناطق الأخرى من المحافظة.

هذا الاتفاق يقضي بتسليم الفصائل سلاحها وتسوية أوضاع المقاتلين الموافقين على الاتفاق وخروج الرافضين له. أما البنود الواجب على النظام تنفيذها سرعان ما تُنكث بعد دخول قواته لتلك المناطق.

وسجل ناشطون قيام قوات النظام بتجاوزات عدة لما تم الاتفاق عليه مسبقا، كشنه حملة اعتقالات وتفتيش لمنازل المدنيين في بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي. إضافة لاستمرار تمركز قواته في غالبية بلدات ومدن حوران.

ولولا الضغوط الروسية لما انسحب النظام بشكل جزئي من بلدتي أم المياذن والنعيمة بريف درعا. هذه التطورات في ملف اتفاقات درعا أو المصالحات كما يسميها النظام جعلت من مصير الريف الشمالي الشرقي معلقا بانتهاء المفاوضات بين فصائل تلك المناطق والوفد الروسي.