"ليبانون ديبايت"

أشار قطب سياسي إلى أن وزارة سيادية لبنانية تتمنع عن إرسال تقارير مالية شهرية عن ميزانيتها للجهة المعنية. وكانت الوزارة تداوم قبل العام 2017 على إرسال هذه التقارير، لكن العام الماضي أرسلت 3 تقارير فقط، بينما لم ترسل أي منها منذ بداية العام 2018.