Sayfco تفرض خوّة... 270 شقة "طارت" في الدكوانة!

Beirut

16°

Coming
Soon

كريستل خليل

الثلاثاء 17 تموز 2018 - 0:03

الشباب اللبناني يدفع ثمن سقوط شركة Sayfco

270 شقة في "بانوراما" لم تسلّم الى الشارين

فرض مبلغ 10 آلاف دولار لتسجيل الشقة

المشروع لم ينجز وغير صالح للسكن

المتضررون يناشدون الشركة والقضاء والدولة

"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل:

يمر السوق العقاري في لبنان بموجة ارتباك غير مسبوقة، لما نتج من كوارث عقب وقف القروض السكنية المدعومة، وما تبعه من مشاكل أخرى. ويأتي سقوط شركة Sayfco ليزيد الطين بلة ويؤثر سلبا على حركة المبيعات العقارية، والذي دفع ثمنه الشباب اللبناني الذي حاول التملك بتسهيلات وتحفيزات تحاكي قدرته على الشراء والتزم بدفع مبالغ متوجبة عليه ليحصل على شقة تأويه، و"طارت الشقة"!

زبائن الشركة العقارية التي اعتادت على سمعة جيدة طوال السنوات الماضية، وضعوا ثقتهم بمشاريع سايفكو السكنية وبدأوا رحلتهم لشراء الشقق المعروضة على الخرائط والاعلانات منذ 6 سنوات لكنهم حتى الساعة لم يتملكوا. فضيحة تتبعها أخرى، بعد شائعات افلاس الشركة تبين ان القضية ناتجة عن عمليات اختلاس اموال وتزوير عقود قام بها أحد الاداريين السابقين في الشركة ش. ي. قبل ان يعاد هيكلة الادارة في الشركة في محاولة لتسوية اوضاع المتضررين وتسلم غريتا غفري الادارة الجديدة لإنقاذ ما تبقى من سمعة الشركة في السوق العقاري واسترجاع الشارين لحقوقهم كاملة.

مجموعة من الشباب المتضررين من مشروع "بانوراما"، وهو احدى مشاريع سايفكو في منطقة مار روكز في الدكوانة، رفعت الصرخة عاليا، سائلة عن مصير شققها التي اشترتها ووعدت بتسلمها منذ حوالي 3 أعوام بناء على موعد التسليم المتفق عليه في العام 2015. وتجمع عدد منهم أمام مكتب الشركة في جل الديب مستوضحين ما عليهم فعله للتمكن من تسجيل شققهم بعد صدور سنداتها، ليتفاجأوا بأن هناك مبلغ 10 آلاف دولار مفروض من قبل الادارة الجديدة على الشارين إضافة للمبلغ المتفق عليه في العقود، بحجة فك حكم التأمين.

الشارون في المشروع المؤلف من 270 شقة اختنقوا من كثرة الوعود الكاذبة والمماطلة في حل قضيتهم، وجل ما يريدونه هو تسلم شققهم التي عاندوا الصعوبات الاقتصادية والأوضاع الصعبة للحصول عليها. ولا يأبهون للمشاكل الداخلية التي تعاني منها الشركة، ولا لعمليات النصب والاختلاس الحاصلة، هم يريدون استحصال حقوقهم لا أكثر.

ناهيك عن ان المشروع لم ينجز بالكامل ويحتاج إلى حوالي 5 مليون دولار تقريبا ليصبح صالحا للسكن، خصوصا للشارين في الطوابق الأخيرة الذين لا يستطيعون الوصول الى شققهم بسبب توقف المصعد الكهربائي، بحسب ما لفت اليه أحد المتضررين. وأضاف "فرضوا علينا 10 آلاف دولار حتى نتمكن من تسجيل الشقة التي عانينا لدفع ثمنها. وعندما سألنا عن سبب اضافة هذا المبلغ، قالوا لنا اعتبروها خوة.

المواطن المخدوع أضاف في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" أنه "عندما اعترضنا على دفع المبلغ الاضافي استفزونا بحقوقنا، مشيرين الى اننا إذا لجأنا الى القضاء سندفع المبلغ نفسه بين محاكم ومحامين ودعاوى. وستطول القضية وتمتد الى 15 سنة تقريبا، بمعدل الوقت الذي تحتاجه الأحكام في لبنان. لذا من أجل حل القضية بالتي هي أحسن، ندفع المبلغ المفروض على السكت". وأوضح أن "البعض مستعد لدفع المبلغ الاضافي وتحمل الخسائر مع الشركة لكن هل من ضمانة بأن نتسلم شققنا بعد ذلك بمشروع منجز بالكامل وجاهز؟".

لم تقتصر الفضيحة على عدم تسلم الشقق، وعدم جهوزية المشروع للسكن، والمبالغ الاضافية المفروضة بل وصلت الى حد بيع 20 شقة في المشروع لشارٍ أول سدد ثمنها بالكامل وشار ثان أو أكثر مجهول الهوية. ولم تكتشف الشركة ولا الشارون مالكو الشقق الأمر الّا بعد مرور أسبوع على فضيحة الاختلاس التي قام بها ش. ي. قبل يوم واحد من تركه الشركة والفرار خارج البلاد.

"300 ألف دولار هو المبلغ الذي دفعه محيي الدين ثمن شقته في المشروع، ليكتشف ان شقته من بين الـ20 الموضوع عليها اشارات في الدوائر العقارية بسبب بيعها بموجب عقد بيع ممسوح لشار آخر. وعلى الأرجح هذا الأخير هو مرابي ولا يملك اي ايصالات أو سندات، وسنقوم بدورنا برفع دعوى ضده"، وفق ما روى محيي الدين لـ"ليبانون ديبايت". بيع الشقق بهذه الطريقة لأكثر من شخص، دفع بالشركاء الذين تولوا ادارة الشركة حديثا رفع دعوى قضائية ضد المختلس ش. ي. لاسترجاع حقوق الزبائن المتضررين.

محيي الدين وضع ثقته بالمشروع والشركة القائمة عليه منذ العام 2012، ولم تكن في محلها، اذ لفت الى انه ليس هو من عيّن رئيس مجلس الادارة السابق الذي اختلف مع شركائه واحتال عليهم ونصب على الزبائن، بل الشركة. لذا من المفترض عليها وحدها تحمل نتائج ما حصل وانقاذ الزبائن من الكارثة التي حلّت عليهم. وسأل "انا دافع دم قلبي وشقا عمري. شو بعمل بتركلن ياها للشقة؟".

الشباب المتظاهرون، شكوا مشاكلهم مناشدين المعنيين والمسؤولين في دولتهم ايجاد حل سريع لهم. وتناسوا اختلاف المواصفات بين الشقق التي اشتروها على الاعلانات والخرائط وتلك التي حصلوا عليها، والأزمة التي طاولت الاسكان وكل المشاكل التي اعتبروها ثانوية مقارنة بالمبالغ الطائلة التي دفعوها ثمن شققهم ليتملكوا في هذا المشروع. وتوجّهوا الى دولتهم قائلين "إذا لم تشفع بنا ادارة الشركة، ولا القضاء الذي يهدر وقتنا وأموالنا، ولا دولتنا الكريمة، فكيف تطلبون منا العيش في هذا البلد ويضل عنا أمل؟".

في المقابل، خرجت مديرة الشركة لتواجه المتظاهرين، طالبة منهم التروي لأن الحل يتطلب وقتا. وأبلغتهم بأن الدعوى القضائية قائمة، والشقق موضوع عليها اشارات تمنع التصرف بها. لم تقدم السيدة أي وعد اضافي للشباب، موضحة ان مبلغ 10 آلاف دولار الاضافي على كل شقة سيدفع للمصرف. وتركت الاجابة على أسئلة المتضررين بعهدة القضاء، معتبرة ان الإجابة تتعلق بأمور قانونية.

انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان، اضغط هنا