دعا نقيب محرري الصحافة اللبنانية إلياس عون الى إختيار وزراء مناسبين للمكان المناسب في الحكومة المنتظرة، وقال في بيان اليوم:"إن الأحاديث والتساؤلات طالما دارت في الأندية والمجالس، وبين عامة الشعب، لماذا لا تكون هناك كلمة فصل، من دون مراعاة شعور، وانجرار مع عاطفة عمياء، ومن دون مصالح ومحسوبيات، فيصار إلى أختيار وزراء مناسبين للمكان المناسب، ومن الأكيد أن الجميع سيوافقون على هذا الاختيار، إذا كانوا حقا كما يدعون حب الوطن، والحفاظ على سلامة الوطن وديمومته، وحريته واستقلاله؟!".

وسأل عون:"أين نحن اليوم من الرئيسين فؤاد شهاب والياس وسركيس؟"، مشيراً إلى أن " السؤال الذي يطرح بدوامية، هو السؤال المسجون فرضيا، في قلعة عدمية الإجابة، وذلك لأسباب وأسباب وما يؤول الى هذه الوضعية المقلقة، الانفلات التام عن قضايا كثيرة ومتنوعة ومختلفة، والداعي الى طرح هذه الإشكالية، تصدر إحدى الجرائد بتاريخ 6/7/2018 وبخط عريض هذا العنوان: "فساد القطاع العام إلى الواجهة بعد الكشف عن رواتب آلاف الغائبين".

وأضاف:"ومما جاء في التفاصيل، أن هناك موتى ما زالوا بقبضون تقاعدهم، الى جانب موظفين كثر، لا يداومون في عملهم، إلا نادرا وينالون رواتبهم آخر كل شهر، وليس من حسيب أو رقيب. اذا كان هكذا في القطاع العام، وما تم الحديث عنه حول "الداتا" وكيف غدت بأيدي قراصنة، دخلوا بها الى خصوصيات وأسرار قطاع أمني وشركات كبرى، فما البال في وضع القطاع الخاص، وما فيه من التعسفات، وضياع حق موظفين بالكاد يقدرون على عيشة، ينام الفقر بين تفاصيلها، الى الصرف الكيفي المعمول به وفق ما يتم من توفير في راتب أقل يرضى به مغلوب على أمره، وبحاجة ماسة ولو لفلس الأرملة ليسد جوعه وجوع عائلته؟!".

وتطرق الى ما يثار عن "الرشاوى"، وقال:"ليس لنا سوى الآه والتأفف! وبرأيي فإن القانون حول هذه القضية ما شبهته إلا بحمار يحمل ذهبا. وهذا الحمار على شكل جسر، تعبر الرشاوى فوقه من ضفة إلى ضفة، وهو غافل، أو نائم، أو متواطئ. والطامة الكبرى في قانوننا يستفرس قبالة الضعيف، ويتخاذل ويجبن أمام القوي، فهو ليس ولا لمرة ، في شخصية واحدة وإجراء واحد، وقوة واحدة".

واستشهد النقيب عون بحادثة تاريخية حدثت في عهد الرئيس فؤاد شهاب، وفيها:"إبن خالة الرئيس المرحوم فؤاد شهاب قدم معاملة الى المرحوم الياس سركيس وكان يومها رئيسا للديوان. جاء صاحب المعاملة لأخذها، فلم يوقعها سركيس لعدم قانونيتها. فقال له صاحب المعاملة: انا ابن خالة الرئيس شهاب. فأجابه سركيس، لا أستطيع الموافقة عليها لأنها ليست قانونية. فأخذ إبن خالة الرئيس المعاملة، وانطلق فورا الى الرئيس شهاب وقال له: قلت لرئيس الديوان سركيس أنني ابن خالتك، ومع هذا رفض توقيع معاملتي. فقال له الرئيس شهاب، عد له غدا وأخبرني ما يكون".

وتابع:"في اليوم الثاني أصر سركيس على موقفه. في اليوم الثالث وصلت لسركيس مكالمة من القصر لمواجهة الرئيس شهاب. فودع سركيس رفاقه على أساس أن الطرد سيكون قصاصه. ولما مثل سركيس أمام الرئيس ناوله ظرفا، فأخذه سركيس وفتحه دون أن يقرأه. فطلب منه شهاب: إقرأه وبصوت عال. قرأ ما في الظرف فاذا فيه: يعين رئيس الديوان الياس سركيس وبمرسوم جمهوري حاكما لمصرف لبنان. وهكذا كان، إلى أن أنتخب رئيسا للجمهورية اللبنانية. علما أن أحدا من أقربائه لم يستفيدوا منه إلا معنويا، خلال رئاسته التي دامت ست سنوات".

ولفت إلى أن "واستطرادا، حكم في الصين على 125 موظفا، بتهمة الرشوة، بالأعدام رميا بالرصاص وقد نفذ هذا الحكم. نحن لا نطلب العقاب القاسي هذا، ولكننا نطلب إكتفاء للموظف لكي يتجنب الرشوة، وإذا لم يرتدع هذا الموظف عن فعلته، يطرد من عمله من دون أي تعويضات نهائية مع عقوبة السَجن، وليس بغّ الطرف عنه، ليستشري الفساد وتمّ الفوضى".

وختم عون قائلا:" هذا من الناحية الادارية، أما عن الناحية الأمنية، فلا يمر يوم من دون وقوع جريمة، لا في منطقة معينة بالذات، وإنما في جميع مناطق لبنان. فاذا جاهرنا أن الأمن ممسوك، فكيف تكون النتيجة على هذا الوجه المرعب والمخيف؟ فعلى أجهزة الدولة الأمنية والقضائية أن تتعامل مع الوضع، بصرامة وجدية، لردع كل مجرم عن العبث بأمن الناس وراحتهم وحياتهم".