عقد "التكتل الوطني" اجتماعا في المجلس النيابي وأصدر البيان التالي: "يجتمع "التكتل الوطني" في المؤسسة الدستورية الأم التى تخرج منها الرقابة والتشريع والتي يؤكد فيها على استعادة الديناميكية المطلوبة لدى المجلس النيابي في ظل شلل سياسي عام نتيجة التأخير في تشكيل الحكومة العتيدة.

ويهم التكتل أن يضيء على نقاط أساسية تتعلق بمصير الدولة والمؤسسات وأحوال الناس في هذه الظروف الدقيقة تتلخص بالتالي:

- إن التأخير في استيلاد الحكومة يدخل لبنان شعبا ودولة ومؤسسات في حال حرجة لا سيما وان الخلافات على المقاعد والمغانم باتت تشير الى تخلف لدى بعض القوى السياسية والى التمادي في تقديم المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية.

- إن حراجة الوضع الاقتصادي الذي بات يحذر منه كل الخبراء والباحثين يجب أن يشكل جرس إنذار أخير لأولياء الأمور علهم يسترشدون بمصلحة لبنان وشعبه ويشرعون في تشكيل وإعلان الحكومة العتيدة بأسرع وقت.

- لقد بات الفقر معمما على أكثر من 30%‏ من الشعب اللبناني في ظل هجرة شبابية متفاقمة وإقفال مستمر لعشرات المصانع وتسريح للعمال والموظفين في قطاعات عديدة، وذلك دون أن يرف لبعض القوى السياسية جفن، فبقيت تنهش المال العام وتخالف الدستور وتثرى على حساب الخزينة.

- وتوقف التكتل عند انتخاب رؤساء اللجان في المجلس النيابي حيث يؤكد على حقه بتولي رئاسة إحدى اللجان في ضوء تمثله بسبعة نواب، كما يؤكد على رفضه المحاصصة في التوظيفات الإدارية والعسكرية، ويشدد على اعتماد الكفاءة كمعيار أساسي في التوظيف. واعتبر التكتل ان الكفاءة هي السبيل الوحيد لإنجاز المشروع الاصلاحي في البلد، في حين ان ما نراه اليوم هو عكس ذلك تماما".