Back to homepage
 

فتنة بسمنة وفتنة بعسل!

علم "ليبانون ديبايت" من مصادر حقوقية، أن مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود قرر حفظ الاخبار المقدم ضد عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر، الطبيب ناجي الحايك لدى النيابة العامة التمييزية من قبل مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام بواسطة المحامين حسن بزي وهاني الأحمدية وجاد طعمه.

وجاء تقديم الاخبار على خلفيه ما صرح به الاخير على وسائل التواصل الاجتماعي من مواقف وعبارات ونبش ذكريات من الحرب الأهلية.

واللافت، بحسب مصادر حقوقية، أن الاخبار بقي محل اخذ ورد منذ تاريخ تقديمه يوم الاثنين الفائت.

وعلم من مصادر متابعة للملف، أن مدعي عام التمييز قرر صباح اليوم الجمعة حفظ الاخبار على اعتبار أن ما أقدم عليه الطبيب الحايك لا يشكل خطراً على المصلحة العامة والسلم الأهلي!

والعلة ان التهمة اعلاه يجري تعميمها على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين يجري استدعاؤهم الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية من اجل التحقيق على خلفية تغريدات و تدوينات وجهت ضد سياسيين.

المثير للاستغراب، هو ما كشفته المصادر حول احتمال تدخل وزير العدل سليم جريصاتي بمسار القضية مما ادى الى اتخاذ قرار بعدم السير بالإخبار لكون المستهدف به هو أحد قياديي التيار الوطني الحر. والسؤال هنا "هل بات القضاء موجهاً ضد الناشطين على مواقع التواصل من غير المدعومين سياسياً؟".

الجدير بالذكر ان الفترة الأخيرة كثرت فيها الاستدعاءات التي طالت الناشطين والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي الى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية.

ومعلوم أن أي إستدعاء لأي شخص للتحقيق لا يحصل دون اشارة من احد المدعين العامين الاستئنافيين الذين يخضعون جميعا لسلطة ورقابة مدعي عام التمييز في لبنان.
المحرر الأمني | ليبانون ديبايت
2018 - آب - 10

Facebook    Tweet
   

المواد المتوفرة في الموقع تحت رخصة المشاع الإبداعي
تواصلوا معنا عبر   HyperLink   HyperLink
من نحن   |   إتصل بنا   |   شروط التعليق   |   وظائف شاغرة   |   للاعلان معنا
   
  تم تصميم وتطوير الموقع من قبل شركة ايتيك