بعد تعرض محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر لتهديد من جراء احداث منطقة الحمودية واتهامه انه وراء الخطة الامنية التي نفذت فيها، طلب وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود اجراء التعقبات اللازمة بحق كل المتورطين بهذه القضية ومعرفة ملابساتها واجراء المقتضى القانوني.

وكان "ليبانون ديبايت" نشر مقالاً تحت عنوان "اغتيال المحافظ خضر مقابل سقوط "اسكوبار", تطرّق فيه الى أنه "من بعد الخطة الأمنية لا سيما بعد عملية الحمودية التي أطاحت بالمطلوب علي زيد اسماعيل، كثُر عدد المتضررين من الواقع الأمني الجديد، "أعمال بملايين الدولارات في تجارة المخدرات وغيرها توقف، وبالتالي يعمل هؤلاء جاهدين لإيقاف الخطة الأمنية واستئناف أعمالهم الخارجة عن القانون".

وأضاف أنه "بعد سلسة أحداث الشغب في الشوارع البقاعية، انتقل المتضررون من فرض الامن في بعلبك الهرمل إلى الخطة "ب" وهي الأخذ بالثأر لعملية الحمودية، ووقع الخيار على خضر، إذ بدأوا بنشر التحريض عليه على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو التحريض الذي تقاطع مع معلومات وصلت لجهاز أمني معين حذّر خضر من أن يرصد عملية استطلاع لموكبة ما يؤسس لتخطيط جدي لاستهدافه، بحسب المصادر".