"ليبانون ديبايت":

حصل "ليبانون ديبايت"، على وثيقة رسميّة مُرسلة بكتاب من قائد جهاز أمن المطار العميد جورج دومط الى قائد سرية درك المطار، يُعلمه فيها أنّ "منح التراخيص الى داخل المنطقة المحرمة يتم وفقاً لأحكام المادة الثامنة من المرسوم رقم 5137 تاريخ 22/4/1982، بحيث بلغت التصاريح الصادرة عن رئاسة المطار بعد الموافقة الامنيّة من قائد الجهاز لغاية تاريخ (9/8/2018) 7850 تصريحاً شهرياً و2530 تصريحاً يوميّاً.

أما التصاريح الاخرى التي تقدّم من قبل قيادة الجهاز، فهي بحسب الوثيقة "تعطى استناداً للبند الثاني من المادة الثامنة من المرسوم المذكور والتي تجيز لقائد جهاز منح أوامر مهمّة لأشخاص مُناط بهم مهام أمنيّة خاصّة، وهذه التصاريح تعطى على سبيل المثال لا الحصر (مكتب الرئيس سعد الحريري، اللجنة الأمنيّة، ومُرافقي بعض الوزراء والنوّاب الذين لا يسافرون عبر صالون الشرف، لضباط قيادة الجيش لدى استقبالهم وفود عسكرية لصالح القيادة، لوفود المديريات الأمنيّة الاخرى...)، وهناك تعميم صادر عن قيادة الجهاز بعدم إعطاء تصاريح بغية الاستقبالات والتوديعات الخاصّة.

ووفق الوثيقة ايضاً، فإنّ فتح صالون الشرف يتمّ استثنائياً لبعض الشخصيّات لدواعٍ أمنية وفي الحالات الإستثنائيّة التي يعود تقديرها لقائد الجهاز كونه السلطة الأمنيّة المسؤولة عن المطار.

مصادر خاصّة، توقّفت عند هذه الوثيقة، وتحديداً فيما يتعلّق بالنقطة التي شملت "اللجنة الأمنيّة، ومُرافقي بعض الوزراء والنوّاب الذين لا يسافرون عبر صالون الشرف"، معتبرةً أنّ هذا التصريح هو "أوّل قرار رسميّ مكتوب ينصّ على السماح لحزب اللّه بالدخول الى المناطق المحظورة أمنيّاً في المطار أو المحرّمة، ما يوحي بشرعنة "اللجنة" وكأنّها بمثابة أحد الأجهزة الأمنيّة التابعة للدولة اللبنانيّة".

كما واستغربت المصادر هذا العدد الكبير من التصاريح سواء اليوميّة او الشهريّة التي تُمنح والتي تتجاوز الرقم المنطقي والمعقول، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول الدوافع وراء الحصول على هكذا تصريح. مشيرةً في السّياق نفسه، الى أنّ "عدم وضع طابع بعشرة الاف ليرة لبنانيّة على كل تصريح يحرم الخزينة من عائدات ضخمة تتجاوز ملايين الدولارات سنويّاً".

ورأت المصادر أنّ "هذا الكتاب، يضع مطار بيروت في قبضة حزب اللّه، فيما تؤكّد التصاريح أنّ الدولة لا تضبط حركة الدخول والخروج سواء للأفراد أو على صعيد الشحن"، مشيرةً الى أنّ "السفارات ركّزت اهتمامها على هذه الوثيقة، في ظلّ وجود مخاوف من تداعياتها وانعكاساتها السلبيّة على قراراتها بالسماح للرعايا الأجانب والعرب بالمجيء الى لبنان".