قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة أربعة مقترحات تهدف الى تعزيز حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتشمل نشر بعثة مراقبة مدنية وأخرى أمنية او عسكرية وزيادة المساعدات الانسانية والتنموية وتعزيز الحضور الميداني للمنظمة الدولية.
وفصّل الأمين العام مقترحاته هذه في تقرير من 14 صفحة أعدّه بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد موجة عنف حصدت أرواح 171 فلسطينيا قتلوا في قطاع غزة برصاص القوات الاسرائيلية منذ مارس.

وفي تقريره شدّد غوتيريش على أن تنفيذ كل من مقترحاته الأربعة بحاجة لتعاون بين الاسرائيليين والفلسطينيين، ولكن من المستبعد كثيراً أن توافق إسرائيل على أي من هذه المقترحات.

والمقترحات الأربعة التي أوردها الأمين العام هي:

- "تعزيز الوجود الميداني للامم المتحدة" بما في ذلك رفدها بمراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلّفين تقييم الأوضاع في الاراضي المحتلة.
- زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل "تأمين رفاهية السكان".
- تشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات الاسرائيلية وتكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية.
- نشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين.

ولكن تشكيل قوة حماية أممية يحتاج إلى قرار يصدره مجلس الأمن الدولي، وهو أمر مستبعد الحدوث في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستخدام الفيتو لعرقلة أي مشروع تعارضه حليفتها إسرائيل.

وفي 1994 انتشرت في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة بعثة صغيرة تضم مراقبين اوروبيين، لكن اسرائيل رفضت مذاك كل الدعوات للسماح بوجود دولي في المناطق الحساسة.