"ليبانون ديبايت" - المحرر السياسي

وصفتها الاحصاءات الانتخابية بسيدة زحلة الأولى، وإذا بالسادس من ايار يأتي مخيباً لآمال عدد كبير من الزحليين، فلجأت للمجلس الدستوري عسى أن يعيد للاستحقاق دستوريته، ويعيد لأبناء زحلة سيدة البيت الأعز على قلوبهم، بيت الراحل الياس سكاف.

تتمنى رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف قبول الطعن "ليس لأجل مصلحة شخصية بل لإثبات أن لبنان لا يزال يتمتع بالديمقراطية والمحاسبة"، وتؤكد أنها لمست أن الدستوري يأخذ الدلائل بكثيرٍ من العناية والجدية والعمل الدؤوب الذي يتطلب وقتاً وتفحصاً ومقارنة وتطابقاً وإعادة درس.

عن الطعن وزيارتها الاخيرة للمجلس الدستوري، وامور مرتبطة بالمدينة التي تحب، تحدثت سكاف في مقابلة خاصة لـ"ليبانون ديبايت" مستغربةً الصراعات المستعرة على كهرباء زحلة بعدما انفضّت المصلحة بين الطرفين، إذ "بدأوا بجلد بعضهم البعض عبر رمي الاتهامات يعد انتهاء المصلحة الانتخابية، ما يؤشر إلى سياسة متغيّرة متقلبة لا مبادئ فيها ولا محرّمات حتى ولو كانت مصالح الناس هي الأولوية".

وطالبت سكاف الشركات المستفيدة من تلوث الليطاني، "وبعض اصحابها هم من النواب ورجال الاعمال والنافذين"، بنتنظيف النهر، "لأن ما يحدث في موضوع الليطاني اليوم يشكل فضيحة كبرى، وهذا ليس استنتاج بل حقيقة". وفيما يلي تفاصيل المقابلة:

س- مؤخرا لفتت زيارتك للمجلس الدستوري، فما هي المبررات لهذه الزيارة وهل تقومين بالاطمئنان إلى الطعن المقدم من قبلك في الانتخابات النيابية؟
جواب: مع أعضاء المجلس الدستوري ورئيسه الريس عصام سليمان لا داعي لأن نقلق، فهم يقومون بعملهم وفقاً لضميرهم، فلا نحن ولا هم يسمحون بالتدخل أو استراق النظر إلى نتائج الطعن، ولدينا الثقة في عملهم ومناقبيتهم، لكن الزيارة هي لبيتنا الدستوري الذي نعتبره الملاذ والمعقل الديمقراطي.
وقد استوقفنا واقع هذا المجلس لناحية التقصير من قبل الدولة في تزويد مبناه بمستلزمات ضرورية تؤمن استمرارية الحياة فيه بشكل طبيعي، وهنا أفضّل أن أترك الشكوى إلى أصحابها، لكن على الدولة أن تنظر إلى واقع يكاد يصبح مريراً. أما لناحية الطعن المقدّم من قبلنا فقد سبق وزوّدنا المجلس ضمن المهل الدستورية المواد اللازمة والدلائل المثبتة التي لا تقبل الشك، ولدينا أمل بأننا على الطريق الصحيح لكوننا قمنا بجمع الأدلة كافة التي تتصل بإلغاء الأصوات وضياع الصناديق واستبدال القضاة في اللحظات الأخيرة وممارسة عمليات الترهيب على الناخبين، وهذا واضح ومثبت بالصوت والصورة.
ونحن إذ نتمنى قبول الطعن فليس لأجل مصلحة شخصية بل لإثبات أن لبنان لا يزال يتمتع بالديمقراطية والمحاسبة وأنه ضنين على صورته ونزاهة انتخاباته، والمجلس الدستوري هو أهم من أي لجنة دولية لمراقبة الانتخابات وفي استطاعته أن يقول للعالم كله إننا إذا أخطأنا فقادرون على تصحيح هذا الخطأ.
هذا الأمر يشكل أيضاً براءة ذمة للعهد والحكومة التي كان نصف أعضائها مرشح في الانتخابات النيابية.
صحيح أننا نتحدث عن طعن.. لكن الهدف منه هو عدم القبول بالطعنات التي شابت العملية الانتخابية في السادس من أيار.

س- لكن هل سنشهد إعادة انتخابات مثلاً؟ وهل لمستم من المجلس الدستوري أنه يسير في هذا الاتجاه؟
جواب: لمسنا أن الدستوري يأخذ الدلائل بكثيرٍ من العناية والجدية والعمل الدؤوب الذي يتطلب وقتاً وتفحصاً ومقارنة وتطابقاً وإعادة درس، فما جرى من شوائب في الانتخابات لم يكن بالأمر السهل، ولو كان المجلس الدستوري سيُهمل كل هذه الأدلة لما استغرق كل هذا الوقت في الدراسة والتقييم ولكان رفض الطعن من أساسه. لكن لن أسمح لنفسي بأن أتحدث عن الدستوري لأنني في الأساس لا أملك التفاصيل، ليس لدي الحق إلا في التحدث عما قدمته أنا عبر المحامي من أدلة، وأعتقد أن أدلتنا ثابتة وتشكل قلقاً.

س: في الآونة الاخيرة برزت سجالات حول موضوع الكهرباء في زحلة في خصومك، فكيف تنظرين إلى هذا الأمر؟
جواب: أنظر إلى الأمر باستغراب كبير، اليوم وبعدما انفضّت المصلحة بين الطرفين بدأوا بجلد بعضهم البعض عبر رمي الاتهامات، في الحملات الانتخابية كانوا يقنعون الناس بأن مرشحهم هو "القمر" المضيء، وبعدما استخدموه.. رموه. هذا يؤشر إلى سياسة متغيّرة متقلبّة لا مبادئ فيها ولا محرّمات حتى ولو كانت مصالح الناس هي الأولوية، فما يعنينا من كل هذا الموضوع هو مصلحة المدينة التي تقتضي بأن تبقى على نورها وألاّ يستعملوا أهالينا رهينة لحروبهم.
الغريب في الأمر أنهم كانوا يعلمون علم اليقين واقع التلزيم منذ زمن وهم من يوافقون على العقود وتجديدها.. واليوم أصبحوا من دعاة الثورة على الواقع الذي ساهموا في صنعه. ونتمنى أن يجنّبوا مدينة زحلة الصراعات الكهربائية لأننا في غنى عن الظلام. أما إذا استطاعوا خفض التعرفة فنحن لهم من الشاكرين، لكن أعتقد أن قلوبهم ليست على التعرفة بل على وضع اليد والاستئثار.
وانا اقف باستغراب شديد امام هذه الحرب التي لا تفيد مدينتنا , وطالما انهم قادرون فعلا على تأمين الكهرباء لزحلة 24 على 24 من خارج الشركة الحالية فهذا يعني ان لديهم القدرة على تأمينها لكل المناطق اللبنانية بذات المبدأ.
اليوم لا نرى من اشتعال التيار السياسي سوى ضرر على مدينتنا التي لا يمكن لها العودة الى الوراء , الناس اعتادت النور وسجالهم اليوم سوف يستجر العتمة. واغلب الظن ان حروبهم هذه ليست لصالح الناس فإذا اتفقوا غدا على الحصص والاحجام الوزارية فسوف لن يلتفتوا الى ما خلفوه وراءهم من أضرار. فليهدأوا وليكفوا عن استخدامنا منصة لحروبهم.

س: وماذا عن الصراع " المائي"؟ فالليطاني وتلوث المياه اصبح اليوم شغل النواب الشاغل فهل تتوقعين ايضا ًصحوة بيئية ؟
جواب: نحن مع الحلول النظيفة دوماً ونضع ايدينا بيد من يريد فعلا رفع التلوث عن الليطاني , هذا النهر الذي يشكل رمزا من رموز لبنان وقيمة وطنية. ان اهلنا باتوا اليوم يعانون تلوثه وما قد يشكل هذا التلوث من امراض واوبئه وضررا على صحة المواطنين. لكن في الوقت نفسه نتساءل : لمن هذه المعامل عند مصبه ؟ الم نقرأ في التقارير الواردة اعلامياً ان بعض اصحابها هم من النواب ورجال الاعمال والنافذين ؟
إن ما يحدث في موضوع الليطاني اليوم يشكل فضيحة كبرى , وهذا ليس استنتاج بل حقيقة يؤكدها مدير عام مصلحة الليطاني النائب السابق ناصر نصرالله. فلنعد الى كلامه ماذا يقول وهل الدولة استمعت اليه والى شكواه ؟ فهو يؤكد انه ومنذ العام 2000 اتخذ صفة الادعاء على اكثر من 450 مصدر تلويث للنهر لكن الدعوى انقلبت عليه وطالبوا بمساءلته شخصياً بعد ان تعرض للضغوط.
فمن بعد 18 سنة ما الذي تغيّر ؟ لا زلنا على نفس النظام. وبدل ان يقوموا بفرض مهمة رفع التلوث على الملوثين انفسهم نرى اليوم اننا سوف نمنحهم قروضاً ومكافآت على اعمالهم المتسخة. في اي دولة من العالم يُفرض على اصحاب المصانع الملوِثة ان تنظّف ما اقترفته معاملها , هذا واجبها وليس واجب الدولة ,وإذا اتبعنا هذه الاسلوب نكون قد وفرنا على الدولة مبلغ ال 800 مليون دولار التي رصدتها لتنضيف مجرى النهر. ليس من واجبنا التنضيف بل من واجب الشركات المستفيدة.
غريب امر المسؤولين والمستغرب اكثر هو حرص عدد من المسؤولين على المواظبة على حضور اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة متابعة وضع الليطاني وصرف ال 800 مليون.
ويبدو ان لعابهم سال على المبلغ .. علينا ان ندرك ان هذا المبلغ ليس سوى مزراب آخر من مزاريب الهدر التي لا لزوم لها وبالامكان تلزيمها لكل الشركات المخالفة.

س: لكن هناك زيارات للنواب جولات معاينة ما يدل على ان المساعي هذه المرة جدية.
جواب : يزورن ويعاينون لكن اين القرارات ؟ وهل ستسمح لهم احزابهم ومرجعياتهم بالوصول الى النهايات ؟ غداً إذا تصاربت المصالح فهل سيتمرون في وعودهم ؟ التجربة تعلّمنا ان ما من نائب تصرف على مبدأ ان مدينته وقضاءه اولا .. دائما ً هناك مقرات سياسية هي من تقرر.

س: مؤخرا ايضا ً شهدنا على صراع على الجامعة اللبنانية الموحدة بين النائبين جورج عقيص وميشال الضاهر ثم تبعه سجال اخر بين النائب سيزار المعلوف والسيد بيار فتوش على ملف معمل الاسمنت فإين تنظرين الى هذه السجالات وهل هناك من تطور طرأ على مبنى الجامعة اللبنانية من ناحيتكم ؟
جواب: مرة جديدة يباغتنا بعض أولياء السياسة في زحلة بتبنّي بطولات مصطنعة ونسبها إلى تاريخهم وما اغرب من ادعاء النائب سيزار معلوف حيال خوضه معارك " نظيفة" لدحر معمل الاسمنت من المدينة سوى رد السيد فتوش والذي اعتبر فيه ان "السادة ال فتوش يسعون الى بناء الانسان من خلال المعمل الصناعي"
لقد تمادى الطرفان معاً في لصق تهمة "البيئة النظيفة" الى مسيرتهما التي تجافي الحقيقة وتبتعد عنها بالمسافات الضوئية.
لن نتحدث هنا عن معركة الراحل ايلي سكاف لبقاء زحلة خضراء، وليس زحلة وحسب بل كل مدينة انتقل اليها التلوث من مدن الجوار وتحديدا في عين دارة التي كان لنا شرف الوقوف الى جانب ابنائها مهما جاءت النتائج، لكننا نتحدث حصرا عن سياسة الكذب على الناس وعن ادعاء معارك لا ابطال فيها بل تصدير مواقف وبيانات لزوم ما لا يلزم.
ونحن اذا نقف مع اهلنا في عين دارة فانما من شعورنا ايضاً بان كل قرى القضاء سوف يطالها تأثير التلوث ولاسيما في قرى مكسي و قب الياس والمريجات ،
فاين كانوا المدافعين اليوم عن البيئة ؟ وبعض هذه القرى هي مسقط رأسهم ولم نلحظ انهم قاموا باي تحرك.
ان اكثر ما يستوقفنا في بيان السادة فتوش هو السطر الاخير الذي ينذر فيه السيد معلوف "بكشف المستور".
ونحن اذا نحيي فيه هذه الشجاعه ندعوه الى المثابرة والمضي قُدماً نحو كشف مستور "معلوم" لان "التستّر" على الجريمة هو في علم القانون جريمة بحد ذاتها.
اما بخصوص ملف الجامعة اللبنانية فهو امر قيد الدرس من قبلنا وقد قررنا
استعادة الارض ما لم يتحرك هذا الملف ويتم وضعه موضع التنفيذ.. عندها فلنستعيدها ونبدأ نحن المشروع بانفسنا وعلى الاقل نضمن عندها ان المشروع لن يتعرض للهدر والتنفعيات.