ليبانون ديبايت - المحرر الامني

ما حصل في احدى محافظات الأطراف على الحدود اللبنانية وقع سابقاً في جبل لبنان. حيث بدأنا نشهد انحرافاً واضحاً في المسار القضائي لبعض القضاة.

ولكنها المرة الأولى التي نشهد فيها رئيساً اولاً يكلف نفسه قاضياً منفرداً جزائياً، ليتخذ قرارا برفع مذكرة توقيف "غيابية"... كيف؟ فبالرغم من وجود قرار بتنظيم المناوبة في تلك المحافظة ووجود قاضٍ مناوب، إلا أن ذلك لم يمنع هذا الرئيس الأول من القفز فوق المعايير والأسس القضائية ضارباً بها عرض الحائط.

فالمناوبة القضائية تتم عادةً ووفقا للقانون بقرار يتخذ من الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في المحافظة، بعد استطلاع رأي المدعي العام الاستئنافي وفقاً للمادة ٢١ من قانون التنظيم القضائي. فهل استطلع هذا الرئيس الاول رأي المدعي العام قبل تكليف نفسه بقضية ذات اختصاص جزائي؟

وهل تعذر عليه تكليف أي قاضٍ آخر غير المناوب وفقا للمادة ٢٠ من القانون نفسه وجدول المناوبة وقبلَ أن يحصر الصلاحيات القضائية بشخصه؟

وإذا كانت القضيّة هامّة وطارئة وتُعنى بالانتظام العام فهل تم إخطار رئيس مجلس القضاء الأعلى على الصعوبات التي تعترض الملف المعني وفقا للمادة ١٩ من قانون التنظيم القضائي؟!

وهل حافظ هذا الرئيس الأول على معايير توخي الانصاف في جميع أعماله، لحسن سير العمل القضائي واستقلاله، ووفقاً للقسم الذي يتلوه أي قاضي يباشر مهامه القضائية؟

ما بال هؤلاء القضاة! فالقاضي "ر.ش" نصّب نفسه، بواسطة رئيسه الأول في إحدى المحافظات، قاضياً منتدباً ليخلي سبيل مطرب، وبالرغم من إحالته إلى التفتيش القضائي، تبوّء مركزاً رفيعاً في المحكمة العسكرية. والقاضي "ه.ح.ح" يتحدث عبر الهاتف مع مطلوب بالارهاب بطلبٍ من سياسي لحفظ ملفه، ويتم تصوير الحادثة وتداولها عبر وسائل الإعلام، الاّ انه وبسابقة خطيرة يعيّن في مركز استشاري رفيع، لا بل لا يحرك أحداً ساكناً.

وها هو اليوم الرئيس الاول "أ.أ" يتحفُنا بإنتدابه لنفسه، من رئيس هيئة استئنافية لقاضٍ منفرد جزائي، ولكن هل للقيام بحجب كارثة او الحدّ من مصيبة او وقفِ ضرر يتصل بحق انساني نص عليه الدستور! كلا يا لبناني، فهذا الرئيس الأول "فتح على حسابهِ" بهدفِ رفع مذكرة توقيفٍ غيابية! بعد أن كان حضرة قاضي التحقيق الأول في المحافظة قد أصدرها. اي ان المدعى عليه لم يتم توقيفه لا خلال التحقيق الأولي ولا التحقيق الاستنطاقي بالرغم من صدور قرار بالبحث والتحرٍي بحقه ومذكرة توقيف غيابية لعدم حضوره وإهداره لحقوق مالية، الا ان الرئيس الأول آثر ان يرفع مذكرة التوقيف الغيابية هذه، قافزاً فوق كل المعايير والاجراءات القضائية المتخذة بحق المدعى عليه. طبعا ليجنبه التوقيف الذي قرره حضرة المدعي العام وقاضي التحقيق الأول.

فهل يعتبر هذا من قبيل حسن سير العمل القضائي؟ وهل أن ذلك يتعلق بالانتظام العام أم "الخاص"!؟

لاشك فيه ان هذا المشهد القوي برسم محاربة الفساد ام...لا؟